قانون الإجراءات الجنائية

لاشك أن الإصلاح التشريعى بات غاية مهمة ترنو إليها أعين الجميع من المهتمين والمهمومين بالشأن القانوني وشئون العدالة.. والإصلاح القضائى ليس بمعناه الضيق المحصور حول استقلال القضاء على اختلاف معنى هذا الاستقلال وحدوده وكيفية المطالبة به والمكافحة عنه.. الحديث يتعلق بالإصلاح القضائي من جوانب أخرى تتصل بعملية التشريع ذاتها وهو ما تحدثت عنه كثيرًا فى هذا المكان من قبل.

الأمر يقتضى مراجعة جميع التشريعات ذات الصلة بالعملية القضائية ومراجعة شاملة وواقعية تسهم فى بلوغ غاية الإصلاح المنشود.. وأول ما يستوقف النظر أننا بتنا نعانى مما يمكن تسميته مجازًا بعشوائية التشريع أو بالتشريعات الانفعالية، فما أن تطرأ مشكلة أو يسلط الضوء إعلاميًا على مشكلة معينة إلا ونجد تشريعًا انفعاليًا قد صدر لمجابهة هذه المشكلة.

ذلك أن التشريع فن لابد أن يستلهم فيه الواقع الذى يشرع من أجله فإذا أتى التشريع منفصلاً ومنفصمًا عن هذا الوقاع فإن ما يفرزه من مشكلات يكون أكثر خطورة عن الوضع القائم قبله.

كما أن هناك من التشريعات التى أصيبت بحالة من الترهل الذى لا يجدى معه ترقيع أو اصلاح جزئى وإنما تحتاج إلى استحداث منظومات متكاملة من التشريعات.. التى توائم العصر.. وما طرأ من مشاكل معاصرة.

فلا يتصور على سبيل المثال أن قانون الإجراءات الجنائية المصرى الصادر عام 1950 يظل معمولاً به حتى الآن رغم أنه منقول عن قانون تحقيق الجنايات الفرنسى والذى ألغى عام 1954 واستحدث بدلاً منه قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الحالى والذى لحقته تعديلات كثيرة بما يعنيه ذلك من أننا نقلنا قانون الإجراءات عن قانون كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ومازلنا نسير فى ركابه ونتمسك بكثير من نصوصه رغم أن بعض هذه النصوص تتحدث عن أنظمة غير مطبقة وكلما جدت لنا مشكلة فزعنا إلى عملية ترقيع لتلك النصوص وكأننا نعالج عرضاً دون أن نواجه المرض.. ونقف على أسبابه.. وصولاً إلى العلاج السليم.

لكن من قبيل الانصاف أيضًا أن نقرر بأن المسألة أدق من مجرد إصدار تشريع وإنما الأهم هو أن يتواءم هذا التشريع مع الواقع وأن يأتى ملبيًا لاحتياجاته، وبصراحة شديدة فقد بتنا فى حاجة إلى مصفاة تشريعية تغربل هذا الزخم من التشريعات الذى لا مثيل له فى أى دولة فى العالم بحيث لا يبقى لدينا سوى المفيد والمجدى من تلك التشريعات.

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد