حوادث خطف واغتصاب الأطفال في الفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أننا في حاجة إلى تشريعات جديدة حتى تتحقق العدالة الناجزة التي يمكن عن طريقها أن تنحصر هذه الجرائم أو تختفي تماما، لأن هذه الجرائم تحتاج لعقاب رادع، وليس الحل في (الشو الإعلامي) الذي يظهر مع كل حادثة حيث تقوم الدنيا ولا تقعد لفترة ثم تهدأ الأمور وكأن شيئاً لم يكن، وكما يقولون (من أمن العقوبة أساء الأدب).
وحادثة اغتصاب طفلة البامبرز (جنا) تعتبر هي القشة التي قصمت ظهر البعير فقبلها حوادث كثيرة وبعدها واقعة الطفل المعاق محمد الذي تم اختطافه من أمام منزله وضربوه واغتصبوه ثم أعادوه مرة أخرى إلى بيته وهو لا حول له ولا قوة وكل ما يطلبه أن تثأر له الحكومة بذبح من قاموا باغتصابه وذبحه مادياً ومعنوياً وأكد أنه حالياً يخشى الخروج إلى الشارع حتي لا تتكرر معه هذه المأساة.
والمؤكد إذا لم تكن العقوبة رادعة ستتكرر الواقعة، ولا يجب أن نلتفت في كل مرة إلي محاولات تبرئة المجرم عن طريق الإشارة إلي أنه مختل عقلياً، فهي الحيلة الخبيثة التي تفسد كل القضايا وتضيع معها كل الحقوق.
المجرم الذي يغتصب طفلة يغتال المجتمع بأكمله ويخلق أزمات عديدة وحالة من الخوف والقلق الذي يصل إلي حد الهلع ويجعل أولياء الأمور يفكرون في أسلوب آخر للحفاظ علي أبنائهم واللجوء إلي القوة ويتحول العالم إلي ما يشبه الغابة بعد أن يتأكد أن القانون لن يأتي له بحقه فيفكر في أن يأخذ حقه بالقوة، ويشعر المواطن في ظل هذه الأجواء إلي أنه لا قيمة له ويكره كل من حوله ويتلاشي الانتماء بعد أن يجد الدولة لا تهتم كثيرا بمصيره ولا بما يحدث لأبنائه من اعتداء أو خطف.
ويجب أن يتم تغليظ هذه العقوبة لأن من يخطف لا يخطف سلسلة من عنق سيدة أو ينشل محفظة من جيب موظف غلبان إنما يطعن مجتمعاً بأكمله ويقضي على أسرته الصغيرة والأسرة الكبيرة وهي المجتمع، حيث يدب الخوف والرعب في قلوب الأهالي الذين يخشون أن يكون هذا هو مصير أبنائهم.
ولن ينسى الناس بسهولة الطفلة الجميلة (زينة) ضحية الغدر في بورسعيد ولا طفلة البامبرز ابنة بلقاس التي لا نعلم كيف سيتم علاجها نفسياً حتي تنسي هذه الواقعة الأليمة وهل ستنشأ سوية أم ستكبر وبداخلها جرح نفسي عميق يجعلها تكره كل من حولها، وهو جرح لم يصبها وحدها إنما أصاب كل أم وأب مصري.
وكذلك طفل المعصرة البالغ من العمر 7 سنوات الذي تم اغتصابه وقام المجرم بتكفينه بعد أن غسله ثم دفنه.
ولا يمكن أن نغفل عن الذين يخطفون الأطفال من أجل قتلهم وبيع أعضائهم وهي جريمة أخري يجب أن ينظر إليها المشرع أيضا لأنها زادت على الحد وأصبح الكثير من الأهالي يخشون علي أبنائهم ويفضلون ألا يذهبوا إلي المدارس وهو ما يعني عودة المجتمع إلي الوراء، حيث الجهل الذي يقضي علي كل القيم والمبادئ.
مهمة مجلس النواب الحالي أن يهتم بهذه القضايا التي تهدد المجتمع بأكمله ولا يجب عليهم أن يكتفوا بالشجار والصوت العالي والشجب والاستنكار فقط فهم أصحاب القرار وبيدهم إعادة الهدوء والاستقرار إلي المجتمع الذي يهتز بسبب هذه الجرائم البشعة.