حكاوى
كتبت منذ فترة عن «لجنة محلب» التى يتولاها المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى والوزير أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، وقلت حينها إن هذه اللجنة من أهم اللجان التى تم تشكيلها بعد ثورة 30 يونيو، ومازالت هذه اللجنة تؤدى أدواراً بطولية فى الحرب على الفساد وكشفت الكثير من أوجه هذا الفساد وأعادت الى الدولة الكثير من الأراضى المنهوبة التى سرقها لصوص على مدى عشرات من السنين خلال الحقبة الغابرة التى قبل «30 يونيو» سواء خلال حكم الرئيسين حسنى مبارك ومحمد مرسى.. ومن خلال عودة هذه الأراضى المنهوبة حصلت الدولة الملايين من الجنيهات.
وأذكر أيضاً أننى قلت إنه يجب أن يتم تشكيل لجان على شاكلة «لجنة محلب» فى كل المجالات وليس للتعامل مع الأراضى فقط، وكذلك من أجل محاربة الفساد الذى استشرى بشكل مخيف وبات غولاً يدمر فى المجتمع ويقضى على الأخضر واليابس، والحقيقة أن مصر التى تخوض الحرب على الإرهاب وتقتلع جذره وتقترب من نهاية القضاء عليه تماماً لا بد أن تنفذ استراتيجية القضاء على الفساد أيضاً، فخطر هذا الفساد لا يقل أهمية عن خطر الإرهاب.
فى مصر الجديدة التى يتم التأسيس لها، هناك عدو خطير أبشع من الإرهاب يهاجم الدولة المصرية وهو الفساد، فلا نجد هيئة ولا مصلحة ولا مؤسسة إلا ونجد هذا الفساد ينخر فيها ويصيب بالأذى الأفراد والمجتمع والدولة. كما أن ضروب الفساد تنتشر بأوجه مختلفة، وليس الفساد فقط هو سرقة أموال أو إهدار مال عام وإنما كل الذين يعطلون مصالح العباد والبلاد هم من أهل الفساد وأعوانه!!!
«لجنة محلب» تعد من أخطر اللجان التى تقاوم الفساد وليس فقط ما يتعلق باسترداد أراض أو أموال، وإنما هى تقوم بتطهير البلاد من جرائم كثيرة ارتكبت فى حق المواطنين والدولة ونحن على يقين تام بأنها لن تنتهى بين عشية وضحاها فى هذه المسألة القومية، وإنما ستحتاج الى وقت طويل فى أداء مهامها الوطنية، فالفساد الذى استشرى عمره يتعدى عشرات السنوات، وبالتالى فإن التطهير يحتاج إلى مزيد من الوقت.
ولذلك، فإننى أنادى الدولة المصرية أن تقوم بتشكيل لجان أخرى موازية إلى جوار «لجنة محلب»، تكون متخصصة فى كل الأمور من أجل تطهير البلاد من كل أوجه الفساد ويكون أعضاؤها على شاكلة «لجنة محلب» أو بمعنى أوضح وأدق، أن تكون هذه اللجان المقترح تشكيلها لديها هم وطنى مشغولة به وهو عملية التطهير الشامل وتضم فى عضويتها جميع أجهزة الدولة، ما يحتاج الإحالة الى النيابة العامة يتم إحالته، وما يحتاج إلى تصالح يتم المصالحة معه وهكذا.
نحن فى حاجة شديدة الى إعلان حرب حقيقية ضد الفساد، ليس فى الاستيلاء على الأراضى فحسب وإنما فى كل شىء.