كلمة عدل
فى بناء مصر الجديدة لابد أن تختفى وتزول القوانين سيئة السمعة على الفور. لأن هذه القوانين تضرب الصالح العام للوطن والمواطن. وتؤثر سلبًا على حركة المجتمع، وتسعى إلى تخريب الذمم وتنشر الفساد بشكل لافت للأنظار، وكما قلت ومن قبل فإن الموظف المطمئن فى عمله، لا يمكن أن يسعى إلى ارتكاب الجريمة لو مثلاً عرض الوسيط أو الراشى عليه عروضًا لإجباره على تحقيق مصلحته ومآربه.
والمادة «107» مكرر من قانون العقوبات تلزم القاضى فى المحكمة بعدم توقيع عقوبة، أو بمعنى أدق إعفاء من العقوبة، طالمًا أنه أبلغ مسبقًا الجهات المختصة عن الشخص الذى جنده.
القوانين سيئة السمعة، عار على البلاد ووبال على المجتمع والناس، لأنها تكرس للجريمة ونشرها، فالموظف العمومى قد يكون ذهنه خاليًا من ارتكاب الجريمة ولأن هناك «راشيًا» أو من يتاجر بالجريمة، يتسلط عليه.
ورغم ذلك فإننا نجد هذا الشخص ينجو من العقاب ويفلت منه رغم أنه شريك أساسى فى الجرم الذى تم ارتكابه! وعملية الابتزاز بالآخرين تندرج فى أسباب وقوعها إلى شخص يعلم تمامًا أن القانون لن يطوله أو تأكده فى حالة الإبلاغ لن تتم محاكمته!
والذين يطبق عليهم القانون نجدهم فى الغالب هم المغرر بهم، والمحرضون بعد إبلاغهم يفلتون من العقاب، ومن الغرائب فى ذلك التنازل فى قضايا الصلح بين المتشاجرين وبالتالى يتم انقضاء الدعوى، بما يوازى أو يساوى البراءة، رغم أن المجتمع قد تضرر كثيرًا وأصابه الهلع والذعر بسبب ما أحدثه هؤلاء المتنازعون من فوضى، فكيف تنقضى الدعوى الجنائية بين هؤلاء، فى حين أن المجتمع قد أصابه الفزع الشديد؟!
فى مصر الحديثة آن الأوان للقوانين سيئة السمعة أن تزول من حياتنا، لأن البلاد تقدم على خطوات مختلفة عما مر منذ عشرات السنين من فوضى عارمة.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد