ضريبة الشقة الثانية

عودة إلى قضية تعديلات قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية.. ودعوتنا إلى التمهل فى إجراء هذه التعديلات نظراً لخطورتها الاجتماعية والأمنية، مع ترك الفرصة والوقت لحل هذه المسألة على المدى البعيد، فى ظل التعديلات السابق اجراؤها، والتى تمنع انتقال العين المؤجرة لورثة المستأجر لأكثر من مرة واحدة.

•• مازلنا

نصر على أن هذا هو الحل الأمثل لهذه المسألة الشائكة، رغم ما يبديه أصحاب العقارات والشقق المؤجرة من مظلومية، بسبب ضياع حقوقهم فى استغلال العقارات المملوكة لهم، وتَجَبُّر المستأجرين ومماطلتهم فى إعادة تسليم الوحدات لملاكها.. حتى لو لم تكن هناك حاجة حقيقية لديهم لشغل هذه الوحدات أو الاحتفاظ بها.. وكذلك لجوء بعض هؤلاء المستأجرين إلى ابتزاز الملاك ومساومتهم للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل ترك الوحدات، وربما تصل هذه المبالغ الى أضعاف أضعاف إجمالى ما دفعوه طوال مدة استئجارهم للوحدات السكنية.

•• لا ننكر

أن هذا الوضع ظالم.. وأن هناك خطأ كبيراً قد وقع فى الماضى أثناء وضع قانون الايجارات فى العهد الناصري.. وترتب عليه هذا الظلم.. لكن نرى أنه لا يعقل أن نطالب الدولة الآن بتحمل نتيجة تراكمات عشرات السنين من الأخطاء والمشاكل التى ترتبت على هذا القانون.. خاصة وأن أى حل عنيف أو متسرع لهذه الإشكالية ربما يترتب عليه ظلم آخر أشد خطراً وتأثيراً على آلاف أو مئات الآلاف من الأسر التى تشغل وحدات مستأجرة.. ولا بديل لديها عن هذه الشقق.. ولا تقوى على زيادة إيجاراتها أو استئجار شقق أخرى وفقاً لقانون الإيجارات الجديد، أو القانون القديم بعد تعديلاته حسب المشروعات المقدمة الآن الى البرلمان.. والتى نراها فى معظمها غير عادلة ولا تراعى البعد الاجتماعى بالقدر الكافي.

•• ولابد هنا

من إيجاد بديل مقبول وفعال لهذه المسألة.. وفى اعتقادنا أن البديل هنا هو إجراء تعديلات فى إجراءات التقاضى وقانون العقوبات، بهدف سد الثغرات التى ينفذ منها المراوغون فى حالات النزاع على الشقق التى يكون فيها للملاك الحق فى استرداد وحداتهم المؤجرة.. وبما يحقق الإسراع بإجراءات التقاضى وعودة الحقوق الى أصحابها.

كذلك.. نرى ضرورة سن تشريعات تدفع المستأجرين لوحدات سكنية لا يحتاجونها، إلى الإسراع بالتخلص منها وتسليمها لأصحابها، لأن هؤلاء سيظلون يحتفظون بهذه الوحدات مادامت لا تكلفهم إلى جنيهات قليلة ربما لا تتعدى قيمتها ثمن وجبة فول وطعمية يتناولها فرد واحد فى إفطاره.

•• ومن هذه الحلول

ما تقدم به المستشار الدكتور بهاءالدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من تعديلات على قانون الإسكان.. يقضى بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال.. وهى تعديلات ستكون كفيلة الى حد كبير بمواجهة مشكلة وجود 10 ملايين شقة مغلقة دون استخدام.

ونضم صوتنا الى صوت المستشار أبوشقة بأن تنفيذ تلك التعديلات سيحل جزءاً كبيراً من أزمة السكن.. حيث سيضطر من يمتلك أو يشغل أكثر من وحدة سكنية دون استغلال أن يبيع وحدته أو يسلمها لصاحبها أو يدفع ضريبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهرياً.. أو قيمة الضريبة العقارية.. أو أيهما أكثر وفقاً للتعديل المقترح.

•• وهو اقتراح نراه عين العقل.. وأقل الحلول تكلفة اجتماعية وظلماً لأى من الجانبين المتعاقدين.. المالك والمستأجر.

‏[email protected]