رؤى
قبل فترة كتبنا هنا عدة مقالات طالبنا فيها بنسف نظامنا القضائي، وتفعيل نظام آخر تنجز فيه المحاكم القضايا وتسرع فى الفصل بين المواطنين، وتعجل بعودة الحقوق إلى أصحابها خلال ستة أشهر على الأكثر، وقلت ليس من المعقول أن نترك المواطن يجرى وراء المحاكم والمحامين لعشر وعشرين سنة لكى يسترد حقوقه بالقانون.
وفى إحدى المقالات رويت قصة أحد الموظفين كان يعمل فى شركة تأمين بالإسكندرية، بعد تقاعده أقام دعوى لكى تصرف له مكافأة نهاية الخدمة، وقضت المحكمة له بعد 18 سنة من التداول، يعنى عندما وصل عمر المواطن 78 سنة، وفى مقال آخر ذكرت قضية خطف سيدة من منزلها واغتصابها، وأحيلت للقضاء وقضت المحكمة بعد تسع سنوات من اختطاف السيدة واغتصابها بإعدام بعض المتهمين بالإعدام وبالمؤبد على آخرين.
فقد قام المتهمون بالطعن فى الحكم، وقبل الطعن وأحيلوا إلى دائرة جديدة لتحاكمهم من أول درجة، وأيدت المحكمة الحكم، فقام دفاع المتهمين بنقض الحكم مرة أخرى، وتم قبول الطعن وتصدت محكمة النقض للقضية بنفسها من أول وجديد، وبعد المداولة واستماع الشهود قضت محكمة النقض بإعدام 4 متهمين وبالمؤبد لـ5 متهمين، وبالسجن 15 سنة للحدث.
الإجراءات التى اتبعت فى هذه القضية تركت الجناة بدون عقاب لمدة تسع سنوات، وجعلت المجنى عليها هى وزوجها وأطفالها يعتقدون أن هذه البلاد لا حق لمظلوم فيها، هذا مع أن الواقعة لها شهودها وتعرفت المجني عليها على من خطفوها ومن اغتصبوها، لكن الثغرات الموجودة بالقوانين وبقانون الإجراءات سمحت لهيئة الدفاع تأخير صدور الحكم لمدة تسع سنوات، وإعادة نظر المحاكمة لمرتين أمام دوائر مختلفة، وكل هذا يعطل تنفيذ العدالة ويجعل أصحاب الحق يكفرون بالقانون وبالنظام القضائي.
لهذا طالبت فى المقالات بنسف قانون الإجراءات الجنائية أو إلغاء جميع المواد التى تسمح بتعطيل صدور الأحكام، وأن يتم تحديد مدة ستة أشهر لصدور الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، واقترحت أيضا بإدخال التكنولوجية إلى المحاكم، وذلك بميكنة القضايا والإجراءات، بأن تلغى الكتابة بالقلم، ويتم تدال المستندات والمذكرات على الإنترنت، وتكتب الجلسات على الكمبيوتر، وتقوم كل هيئة محكمة بوضع أوراق القضايا على موقع خاص، يدخل إليه المحامين برسوم وبرقم سرى، يتم فيه تداول أوراق وصور ومذكرات القضية فى ثواني معدودة، يطبع كل منهم( القضاة والمحامين) الأوراق المطلوبة، ويتم فرض غرامات مالية وعقابية على من يحاولون تعطيل صدور الحكم.
واقترحنا استبعاد القضاة والمحامين الذين لا يجيدون استخدام الكمبيوتر والإنترنت كتابة وقراءة وطباعة وإضافة، على أن يشمل هذا النظام النيابات العامة، خاصة وأن القضايا تظل فيها بالشهور حتى يتم نظرها وإنزالها إلى المحاكم.
واليوم والبرلمان بصدد نظر مشروع قانون جديد نقول إما أن نحدث نظامنا القضائي تحديثا ينجز حقوق المواطنين أو نعود إلى القضاء العرفي، فهو فى النهاية أرحم من وفاة صاحب الحق قبل أن يحصل على حكم ينصفه.