«إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه»، مثل اعتدنا عليه فى المجتمع المصرى. ومن أهم أسباب انتشار هذا المثل معاناة الكثيرين من العاملين فى القطاع الخاص، فمهما تحدثنا عن قواعد لضمان حقوق العاملين فى القطاع الخاص، فإن الكثير يتحايل على القانون. ويعانى موظفو القطاع الخاص من الاستبداد وفرض الغرامات وتقليص الراتب بسبب السلطة المطلقة التى تمتلكها الإدارة، أما موظفو العمل الحكومى فيكفيهم أنهم فى حالة التعرض لأى ظلم يمكنهم اللجوء إلى الوزير المختص أو إلى رئيس الوزراء أو حتى السيد رئيس الجمهورية.
أكتب هذا المقال عقب اعتماد السيد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى دفعتين لتعيينات المعلمين لعام 2016. حيث أرسلت المديريات التعليمية الاحتياجات وتم فى ضوئها صدور الإعلان. وأؤكد لسيادتكم أن مديريات التربية والتعليم فى المحافظات إرث يتوارثه أبناء العاملين فيه، وهو ما يعنى أن بعض الاحتياجات قد تم فيها مراعاة أبناء العاملين. وهناك الكثير من التخصصات التى لم يستطع خريجوها رغم كفاءتهم الحصول على وظيفة.
وانطلاقاً من إيمانى التام بنية سيادتكم الصادقة فى إصلاح منظومة التعليم والتى تبدأ من المعلم، فإننى أناشد سيادتكم أن تشكل لجنة مركزية على مستوى الوزارة تقوم بتحديد الاحتياجات فى ضوء كشوف الرواتب، ويعقب ذلك صدور إعلان مركزى على مستوى الجمهورية ويتم تعيين التخصصات فى المحافظات المختلفة أو فى الإدارات التابعة لوزارة التربة والتعليم، فمثل هذا الإعلان سيضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فحتى إن كان الاغتراب هو الوسيلة الوحيدة للحصول على وظيفة ميرى، فقد يكون مقبولاً لدى الكثير للتخلص من متاعب العمل الخاص فى المدارس.
سكرتير الهيئة الوفدية