عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نداء استغاثه من آلاف الطلاب فى الثانوية العامة. ألا يكفى أن نجبرهم على الحضور فى مدارس تفتقد أقل مقومات الجودة العالمية؟ ألا يكفى أن نفرض عليهم عشر درجات للسلوك لنجبرهم على شراء هذه الدرجات من معلم الفصل عن طريق الدروس الخصوصية؟ ألا يكفى أن نحدثهم كل يوم عن تعديل المناهج ولا يجدون فى النهاية ما يروى ظمأهم؟ ألا يكفى أن نفرض عليهم مهارات التفكير فى امتحان الثانوية العامة بنسبه لا تقل عن 30% دون تدريبهم على هذه المهارات واعتمادهم على مهارات الحفظ والتلقين لمدة تجاوزت عشر سنوات دراسية؟

فى الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد من كتابة سيناريو مسلسل تأديب طلاب الثانوية العامة. وتحولت وزارة التربية والتعليم الى وزارة لا أعرف لها مسمى لكنها للأسف ابتعدت كثيرا عن التربية وعن التعليم؟ فالمعلم الذى يعاقب طلابه بالضرب أو السب انما هو شخص ضعيف يفتقد مهارات التواصل ويحاول اخفاء ضعفه فى العنف. والوزارة التى تقمع الطلاب بدلا من أن تحنو عليهم ليست وزارة تربيه. أرجو أن يرد أحد مسئولى الوزارة على هذا المقال ويوضح لى العلاقة بين قانون  مكافحة الغش الالكترونى والتربية.

فوجئت بإحدى صور السيد وزير التربية والتعليم وهو يعرض كتاب الرياضيات لأحد صفوف المرحلة الابتدائية على السيد رئيس الوزراء وتوقعت أن يكون الخبر أسفل الصورة عن تطوير فعلى فى مناهج الرياضيات ولكننى وجدت الخبر عن مشروع قانون مكافحة الغش الالكترونى. بالطبع نحتاج الى مكافحة الغش الالكترونى وقد  طالبت سيادة وزير التربية والتعليم بإعادة امتحانات الثانوية العامة التى قد تم تسريبها حفاظا على مجهود وتعب كل من اجتهد وتساوى بمن استفاد من الغش.  فنحن متفقون يا سيادة الوزير من حيث المبدأ وهو ضرورة مكافحة الغش بجميع اشكاله ولكننى اختلف مع سيادتكم فى العقوبة. ينص مشروع القرار على المعاقبة بالحبس مده لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئله أو اجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان».  حمدت الله أنه مازال مشروع قانون ولم يتم اقراره بعد وانتابنى شعور بالشفقة نحو طلاب الثانوية العامة. هل نهدم مستقبل طالب بالحبس؟ الحبس ليس عقوبة بهذه السهولة، فالحبس يعنى ضياع المستقبل وسوء السمعة وتلوث الصحيفة الجنائية! هل يستحق منا طلاب الثانوية العامة هذه القسوة؟؟ هل نطالبهم بالانتماء بعد مثل هذا القانون؟؟لماذا تتقدم دول وتتأخر أخرى؟ لأن الدول المتقدمة تحتوى أبناءها وتتقبلهم وتحنو عليهم وتقدم لهم النصح والارشاد. أما أساليب القمع فستقود مصر الى السقوط فى الهاوية. هل يطيق ولى الأمر دفع غرامة لا تقل عن عشرين ألفا وقد تصل الى خمسين ألف جنيه؟ فلا نكتف بقمع الطالب ولكن أيضا نقهر ولى الأمر الشقيان الذى داب نعل حذائه من سعيه وراء لقمة العيش. أيها المسئولون: ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء. وتعاملوا مع الطلاب بالرحمة والود والحنان فهم ابناء هذا الوطن وهم حماته . أرجوكم لا تضيعوا الانتماء ولا تحطموا الطلاب وأولياء امورهم ولتكتفوا بالحرمان لمدة عام دراسي من الامتحانات، فهذه عقوبة ليست هينة وانظروا حولكم وتأملوا فى نهايات أساليب القمع؟

مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية،

 كلية التربيه بالعريش، جامعة قناة السويس