لله والوطن
الأزمة الحالية فى العلاقات التركية ـ الهولندية.. بل العلاقات التركية - الأوروبية بوجه عام.. ليست إلا رأس جبل الجليد الذى يطفو فوق سطح محيط أزمة أكبر وأشمل.. تمثل المحنة التى يعيشها الرئيس التركى رجب طيب أردوجان الحالم بعودة وهم «الإمبراطورية العثمانية» فى ثوب «مشروع دولة الخلافة» الإخوانى المزعوم.. وهى المحنة التى أصبحت تبدو أكثر تعقيدا منذ فشل الانقلاب العسكرى فى تركيا منتصف 15 يوليو 2016.. ذلك الانقلاب الذى مازلنا نؤكد أنه سيظل حدثا فارقاً فى تاريخ نظام الحكم الإخوانى القائم فى أنقرة.
< فمنذ="" ذلك="">
لم تعد تركيا.. كالسابق.. تمثل نموذج الحكم الذى ينظر إليه الغرب باعتباره النموذج الناجح الذى تمتزج فيه العلمانية بالإسلام.. وتتناغم فيه العلاقة بين الدولة المدنية والمؤسسة العسكرية.. فى إطار مسار ديمقراطى ذى طبيعة خاصة يحرص «رجب» على محاولة إظهاره أمام الغرب ضمن «الأوراق» التى يحاول بها إسقاط عورات دولته الطامحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبى.. وهو الحلم الذى ظل يراود ملايين الأتراك لسنوات عديدة.. إلى أن سقطت كل هذه الأوراق.. مع المجازر التى ارتكبها «الإمبراطور المزعوم» ضد خصومه بعد الانقلاب الفاشل.. مضحيا بذلك الحلم الذى أضحى الآن مستحيل التحقيق.
< ولا="">
أن طريقة ادارة أردوجان لمرحلة ما بعد الانقلاب.. قد سلطت الأضواء بشكل مكثف على ممارساته للحكم والسلطة ومدى فهمه للديمقراطية.. وسعى حزبه الإخوانى «العدالة والتنمية».. مثلما أراد المخلوع محمد مرسى أن يفعل فى مصر.. لاستغلال «قميص الديمقراطية» من أجل إحكام قبضته على الحياة السياسية.. والتوغل فى ممارسة السلطة.. وفرض مشروعه السياسى الإخوانى الذى تندثر معه آخر معالم الديمقراطية الكاذبة التى لا تمثل بالنسبة له - كما هى عقيدة التنظيم الدولى الإرهابى للإخوان -.. إلا وسيلة للوصول الى الحكم.. ثم الانقضاض على الديمقراطية ذاتها وتصفية مؤسساتها ورموزها.. باعتبارها كفرا وزندقة ورجسا من عمل الشيطان!!
<>
أن هذا «الأردوجان الممحون» هو نفسه الذى يتحدث اليوم عما أسماه «اليوم الأسود للديمقراطية الأوروبية».. بعد منع الحكومة الهولندية الوزراء الأتراك من دخول أراضيها للالتقاء بالجالية التركية هناك للترويج لمشروع التعديلات الدستورية التى يجريها نظام أنقرة.. والتى يراها كل الأوروبيين - وهذا حقيقى أنها تقضى تماما على آخر ما تبقى من مظاهر الديمقراطية فى تركيا.. وتحولها الى دولة ديكتاتورية استبدادية.. وترسخ سيطرة أردوجان على كل مقاليد السلطة فى البلاد حتى عام 2029.
< والدليل="" على="">
أن هذه التعديلات مثلا تتيح للرئيس الحكم لفترتين مدة كل منهما 5 سنوات.. على أن يبدأ ذلك بعد إقرار التعديلات وإجراء انتخابات جديدة فى عام 2019 يفوز بها أردوجان طبعا.. وهكذا يضمن بقائه فى السلطة حتى عام 2029.
كذلك تلغى التعديلات منصب رئيس الوزراء.. لتندمج مهام هذا المنصب ضمن سلطات الرئيس.. وتلغى أيضا حق البرلمان فى استجواب ومحاسبة الوزراء الذين يعينهم الرئيس.. وتسمح له بأن يكون رئيسا لحزب سياسى.. وبذلك يتمكن من السيطرة على الأغلبية البرلمانية.. كما تمنح التعديلات الدستورية رئيس الدولة - الذى يمثل رأس السلطة التنفيذية - سلطات واسعة على المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإدعاء العام.. بما يعنى فرض سيطرته أيضا على السلطة القضائية.. الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
< وبعد="" كل="" ذلك="" يتبجح="" أردوجان="" بالتهكم="" والتحسر="" على="" ديمقراطية="">