هموم مصرية
الرشوة تختلف من الكبار.. عن الصغار.. يعنى أيضًا الرشاوى طبقية!
رشوة الصغير- صغيرة.. تبدأ بسيجارة.. أو ثمن كوب شاى صعيدى ثقيل.. ولا تزيد على كام «لحلوح» يعود بها المرتشى حاملاً كيلو لحمة.. أو زوج فراخ وشوية خضار.. والحلو: مجرد قرطاس موز أو كيلو فراولة!
ورشوة الكبير- كبيرة- تختلف حسب المطلوب مقابلها.. وتكبر الرشوة.. حسب حجم المنفعة، وتصل إلى الملايين.. بالذات فى أراضى وضع اليد أو الأراضى الزراعية، التى تغفل عنها عيون الدولة.. أو عمليات بناء العقارات العالية أو التعلية.. وكل شيء بالثمن.. وما أكثر ما لدى الدولة من أراض تنساها الدولة.. إما الأوقاف.. أو الأراضى حول كردون المدن.. أو رجال المساحة وغيرها.
ولذلك نجد الرشاوى شققًا وفيلات وشاليهات بل وأداء فريضة الحج، أو العمرة وكذلك عضوية النوادى الشهيرة، وتكاليف العضوية فيها تتعدى مئات الألوف! وأخيرًا وجدنا- من يطلب سيارة.. ومن آخر موديل.. وآخرها ما قيل إن الرقابة الإدارية- كشفت عن طلب محافظ حلوان الأسبق تلقيه سيارة مرسيدس ثمنها مليون جنيه، وما يهمنى هنا- هل سعرها هذا قبل السعر الجديد للدولار.. أم بعد أن أصبح سعر الدولار 20 جنيهًا! وكل ذلك بسبب قطعة أرض فى المعادى مساحتها 800 متر.. ليه.. هو المتر بكام؟! واللافت للنظر أن المتهم بتلقى هذه الرشوة عجز عن تدبير المليوني جنيه التى أمرت النيابة بالإفراج عنه مقابل هذه الكفالة، تحت المحاكمة!
وقديماً كنا نقول إن حملات مفتشى التموين تترك الكبار.. وتلقى القبض وتصادر متعلقات بائعة الفجل والجرجير.. الآن أصبحت يد السلطة تطول الكل.. حتى الكبار. وتحاكمهم.. وفى السجون الآن وزراء سابقون، وحاليون حوكموا بسبب هذه الرشاوى- وغيرها- وها هو أحد المحافظين السابقين، الذى كان أول من دعا إلى إنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر.. فهل كانت دعوته لكى تتسع إمكانيات تكبير مبالغ الرشوة.. علي كلٍ.. الرجل في المراحل الأولى من التحقيقات.
وهكذا نجد الرقابة الإدارية وقد زاد نشاطها فى الشهور الأخيرة تكشف عن أنيابها.. بعد أن ساد معدل جرائم الرشوة.. بسبب ما عانته البلاد من انفلات أمنى.. وخلل إدارى.. وزاد نشاط هذه الرقابة الإدارية بتفويض عن رئيس الدولة.. بعد أن تكاسلت أجهزة رقابية أخرى عن القيام بواجبها القومى.
هنا: هل نحتاج إلى تشريع جديد «يعظم» من عقوبات الرشوة بحيث تطبق على كل الأطراف: الراشى.. والمرتشى.. ولا تسمح بعد ذلك بإعفاء الراشى إن أرشد واعترف بالجريمة ليتحول من فاعل أساسى إلى مجرد شاهد ملك - وهل لابد من تغليظ العقوبات التى فرضتها القوانين القديمة من مجرد غرامات مالية بسيطة تتناسب مع القيمة المادية زمان لتصبح ملائمة لتعاظم مبالغ الرشوة الحالية التى تحسب الآن بالملايين.. هذا هو دور البرلمان.. الآن.