لسبب غير مفهوم، بدأ الوزير على مصيلحى مهام منصبه الجديد، كوزير للتموين، بداية أقل ما يمكن أن يقال فيها، إنها بداية غير موفقة، لأنها ليست هى التى كان ينتظرها منه الذين راهنوا عليه!
البداية التى أقصدها، هى قراره بخفض حصة الكارت الذهبى للمخابز البلدية التى تقدم الخبز المدعوم للمواطنين، بواقع شيكارة واحدة من الدقيق يوميًا لكل مخبز!
مبرر الخفض كما أوضحه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب فى تصريحات له، أنه تبين أن الحصة المقررة وفق هذا الكارت، أعلى من الحاجة الفعلية للمستفيدين!
ومما قاله الوزير مروان أيضًا، أن الخفض الذى وقع على هذه الحصة من الدقيق، سوف يوفر على الخزانة العامة، مبلغًا يصل إلى مليار و٧٥٠ مليون جنيه!
إلى هنا يبدو الكلام منطقيًا، ولا عيب فيه، لأنه لا أحد مع إهدار جنيه واحد من المال العام فيما لا يفيد، فما بالك إذا كان المبلغ يقترب من المليارين؟!
أسارع فأقول، إنى كنت أتمنى لو أن وزير شئون مجلس النواب، قد استخدم لفظًا آخر بخلاف لفظ «يوفر» الذى استخدمه وهو يصف حصيلة القرار، لا لشىء، إلا لأن لفظًا كهذا يصور الهدف من القرار وكأنه التوفير فى حد ذاته، وليس منع إهدار مال عام!.. إن الهدف هو التوقف عن إنفاق مال عام فى غير مكانه، لا مجرد التوفير على حساب حاجة غالبية المواطنين إلى الرغيف!
ومع ذلك، فالواضح أن القرار لم يخضع للدراسة الكافية، من حيث عواقبه وتداعياته على الأسواق، بدليل أن عدة طوابير قد امتدت أمام كثير من المخابز، فى عدد من المحافظات، بعد اتخاذه، وربما تكون هذه الطوابير لاتزال ممتدة فى أماكنها لحظة خروج هذه السطور إلى النور!
ورغم أن الطوابير فى أنحاء العالم المتقدم، دليل تحضر لا تأخر، إلا أنها عندنا لها دلالات مختلفة، وهى فى مجملها ليست دلالات جيدة لأسباب نعرفها كلنا!
وهذا تحديدًا ما كنت أعنيه، حين قلت إن القرار جعل بداية الدكتور مصيلحى غير موفقة فى أعين كثيرين، لأن الرجل بدا بقراره، وكأن هدفه هو انتزاع الرغيف من أيدى مُحتاجيه الذين اصطفوا فى الطوابير!
عودة الطوابير أمام المخابز التى تقدم الخبز المدعوم، ليست من الفأل الحسن، خصوصًا إذا عادت بعد قرار حكومى، فلقد كانت موجودة قبل ٢٥ يناير، وكان بعد وجودها ودوامها ما كان، ثم كان اختفاؤها من بين أشياء ظل الوزير خالد حنفى يزهو بأنه قدمها لنا!
تصريح الوزير مروان كان فى حاجة أكثر إلى نوع من الكياسة.. وقرار الوزير مصيلحى افتقد القدر الكافى من الدراسة!