لله والوطن
رسميا.. يبدأ في منتصف ابريل القادم موسم توريد القمح لصوامع وشون الشركات القابضة التابعة لوزارة التموين.. وبالأمس عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنفسه اجتماعاً وزاريا، لبحث الضوابط المنظمة لتداول الأقماح للموسم الجديد.
هذا أول موسم بعد الضجة التي أثيرت في العام الماضي وكشف وقائع الفساد التي انتهت باستقالة وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي.. وتحميله المسئولية عن هذا الفساد.. وترك الأمر برمته للنيابة والقضاء.
•• لذلك
نضع أيدينا على قلوبنا.. وندعو الله بالستر.. حتى يمر هذا الموسم بسلام دون إثارة ضجيج آخر.. خاصة أنه يأتي في أعقاب الأزمة العارضة التي تفجرت بعد قرار وزير التموين الحالي الدكتور علي مصيلحي إلغاء «الكارت الذكي» المستخدم في المخابز لصرف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات الذكية.. وهو ما ثبت أن هناك أطرافا موتورة استغلته لافتعال احتجاجات جماهيرية وتوظيفها سياسيا لصالح أغراضهم الخبيثة.
•• وفي اعتقادنا
لن يمر هذا الموسم الجديد بسلام ما لم تكن الوزارة قد استفادت من محنة العام الماضي.. واتخذت كل الإجراءات الكفيلة بسد الثغرات التي نفذت منها مافيا الفساد من قبل.
وهنا نسأل وزير التموين والتجارة.. ومن قبله نسأل رئيس الوزراء: ما الجديد لديكم هذا العام؟
* هل انتهيتم من إنشاء قاعدة بيانات للحصر الزراعي للأراضي؟.. وهل قمتم بتصوير جوي لتحديد زمام القرى والقضاء على الحيازات الوهمية التي استخدمها الفاسدون في إثبات توريد كميات وهمية من القمح حسبما كشفته التقارير الرقابية؟ وكذلك التي حصل أصحابها الوهميون على ملايين الجنيهات من الدعم المادي الذي تتحمله الدولة دون أن يكون هناك توريد حقيقي.
* كيف عالجتم القصور في أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة الذي ينتج عنه تعدد المنافذ أمام الفساد.. في ظل غياب تحديد المسئوليات في الأجهزة التي تقوم بأعمال الرقابة والإشراف؟
* وهل قمتم بتشكيل لجان واختيار أعضائها بعناية لحصر كميات القمح الموردة والمخزنة لدى شركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة للوزارة.
* وكيف أيضا ستتأكدون من اتباع الاشتراطات القياسية لتخزين الأقماح في الشون.. تسهيلا لعملية الجرد.. وكيف سيتم التصرف في حالة اكتشاف أقماح محلية مخلوطة بأخرى مستوردة أو قديمة.. حيث كان التجار يفعلون ذلك في الأعوام السابقة بعد أن يشتروا القمح من المزارعين.. طمعا في الاستيلاء على فروق الدعم؟
•• والأهم من ذلك
ماذا فعلتم لتنفيذ توصية لجنة تقصى الحقائق البرلمانية .. بشأن تزويد مراكز التخزين التابعة لقطاع الأعمال والخاص بنظام الكتروني لرقابة المخزون.. ومرتبطة بشبكة متصلة بجميع مراكز التخزين.. بحيث يتم حصر الكميات المنصرفة والواردة من وإلى تلك المراكز أولا بأول .. ومصدر ورودها وساعته وتاريخه.. على أن تكون متصلة بمقر وزارة التموين ومديرياتها في المحافظات والجهات الرقابية.. لضمان المراقبة الدقيقة للمخزون ومراجعته بصفة مستمرة؟
•• نريد إجابات واضحة عن كل هذه الأسئلة من وزارة التموين ومجلس الوزراء قبل انطلاق موسم التوريد.. لأن ساعة الحساب قادمة بعد ذلك .. ووقتها لن يقبل أحد عذرًا من أي مقصر أو مسئول عن فساد جديد.