حكاوى
فى الندوة الاقتصادية التى عقدت بمقر جريدة «الوفد» أعلن الخبير الاقتصادى أحمد شيحة أن هناك مؤامرة على الاقتصاد المصرى، بعد فشل المؤامرة السياسية التى أحبطتها ثورة 30 يونية.
فالذى يفعله التجار لا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك، فقد آن الأوان لأن تتدخل الدولة بحسم شديد وصارم للتصدى لأفعال هؤلاء التجار الجشعين الذين ثبت يقيناً أنهم يحاربون الدولة، ففى أزمات الغلاء التى تعيشها البلاد حالياً نجد أن هؤلاء التجار يتحايلون على كل تصرف أو قرار تقوم به الدولة لصالح الوطن، ويرتكبون فى حقها حماقات كثيرة.
الذى حدث أن الدولة من خلال منافذها والمنافذ التابعة للقوات المسلحة، تقدم كميات كبيرة من السلع وبسعر مقبول، لكن هذا التصرف لم يعجب الجشعين من التجار، وراحوا يقومون بالسطو على الكميات المعروضة فى الأسواق ويقومون بتخزينها وعرضها للبيع بأسعار مغالى فيها، ولا تستثنى من ذلك سلعة واحدة والتجار الذين استولوا عليها يبيعونها بأسعار مبالغ فيها، وفى الغالب لا يعرضون ويقومون بتعطيش السوق.
وبالتالى نجد التجار يفتعلون الأزمات بل يصنعونها فى محاولة منهم لتأليب الناس على الدولة التى لا تبخل على المواطن بشىء.. صناعة الأزمة كارثة حقيقية يصدرها التجار ضد الدولة، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إنهم بتصرفهم هذا أشد جرماً على البلاد من الإرهابيين والمتطرفين.
على الدولة أن تواجه هؤلاء الجشعين بكل حسم وصرامة، وكفى ما يفعلونه بحق الوطن والمواطن، لابد من ضبط حركة الأسواق والتصدى لألاعيب هؤلاء التجار الذين يصدرون أزمات يومية للدولة، ومحاولتهم تأليب الشعب على الدولة، وأعتقد أن هذا هو دور وزارة التموين فى فرض الرقابة المشددة على حركة الأسواق وإحالة المخالفين الى النيابة العامة، لأن ما يحدث هو مؤامرة مصنوعة بكل المعايير والمقاييس ولا يجوز بأى حال من الأحوال السكوت عليها أو تجاهلها، بل التصدى لها ومحاربتها بكل السبل.
لماذا لا يتم اتخاذ قرارات صارمة طالما أن التجار كل همهم هو الربح الغزير وطالما هم لا يفعلون سوى تصدير الأزمات؟!.. الحاجة فعلاً ماسة وشديدة الى هذه المواقف الصارمة، لوقف مؤامرة تأليب الناس على الدولة، ولوقف جشع التجار الذين ينفذون أجندات خارجية.