رؤى
هذه المشكلة لشاب مصرى يعمل بالمدينة المنورة، وقد سبق وكتبت عنها، وتلقيت اتصالاً من المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ووعد بحلها، وملخصها: نشوب خلاف بين الشاب المصرى ويعمل فى مجال المقاولات وبعض العملاء، لفقوا له تهمة سب الدين وحكم عليها فيها، وفى غيابه استولوا على العدة الخاصة به، كما رفضوا تسديد مستحقاته، وقاضوه على بعض مبالغ، قام بتسديدها بمساعدة أحد السعوديين تضامن معه وكفله، لجأ الشاب المصري للقضاء وحصل على عدة أحكام بمستحقات مالية له، وينتظر صدور أحكام أخرى، العقبة فى هذا الخلاف هو سحب إقامة الشاب المصري، ومغادرته للمملكة العربية السعودية قبل حصوله على حقوقه المالية فيه ظلم وضياع لحقوقه، حيث سيضيع عليه ما يقرب من مليون ريال، لهذا حرر الشاب المصري مذكرة شرح فيها المشكلة بالمستندات، ووجهها للأمير سلطان بن سلمان أمير مدينة المدينة المنورة، استسمحه فيها بإلغاء قرار الترحيل والحصول على إقامة لكي يتمكن من استرداد حقوقه، وقد أرسل لى المذكرة بمستنداتها لكي تصل لأمير المدينة عبر مقالي، ونأمل أن يشمله الأمير سلطان برعايته ويلغى قرار الترحيل، ويأمر بمنحه الإقامة، خاصة أن بعض القضايا مازالت تنظر أمام القضاء السعودي:
«سعادة سمو الأمير/ سلطان بن سلمان، أمير مدينة المدينة المنورة .. حفظكم الله .. تحية طيبة وبعد .. مقدمه لسموكم أحمد محمد عابد أحمد، مصري الجنسية، أعمل بمجال المقاولات ببلدي الثاني المملكة العربية السعودية، بمدينة المدينة المنورة، ورقم كفالتي الحالية 2202087801 ، وتتبع مؤسسة عادل اللهيبى للمقاولات.
أحيط سموكم علما بأنه قد سبق ونشب خلاف بيني وبين بعض العملاء السعوديين في مجال المقاولات، ولجأنا إلى المحاكم، وانتهينا في بعض المنازعات إلى مصالحة، وسددت بموجبها مبالغ كانت ضدي(86 ألف ريال)، مرفق صك محكمة بتسديده والتصالح.
وأصدرت المحكمة لصالحى عدة أحكام برد مبلغ ( 323 ألف و900 ريال، ومائة ألف ريال، و24 ألف ريال، و15 ألف ريال)، بإجمالي 462 ألف ريال فقط لا غير، (مرفق عدد 4 صكوك من المحكمة)، لم أستردها بعد.
وتبقى من هذا الخلاف ثلاث جلسات في المحكمة بمبالغ مالية، حجزت واحدة للحكم لصالحى فى 20/9/1436هـ، وتقدر قيمتها بحوالي 300 ألف ريال (مقابل سرقة عدة/أدوات البناء أخشاب وغيرها)، ويتبقى فى الخلاف جلستان تحت المداولة تنظر لصالحى أيضا فى شهري ( 8 و11/1436 هجرية)، تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف ريال(مرفق أوراق بموعد الجلسات).
بناء على هذه الخلافات سحبت اقامتى وأصبحت مهددا بالترحيل قبل أن أسترد أموالى، لذا نرجو من سموكم التفضل والتكرم بإصدار أوامركم الأميرية السامية، بمنحى الإقامة لتنفيذ الأحكام التي صدرت لصالحي، حيث اننى لم استرد أموالى بعد، وأيضا لكي أتابع باقي مستحقاتي التي تنظهرها المحاكم، علما بأننى قد نقلت كفالتي إلى مؤسسة عادل اللهيبى (مرفق صورة نقل الكفالة)، وننتظر موافقة الجوازات لإتمام عملية نقل الكفالة ومنحى الإقامة.
وفقكم الله لما فيه خير المملكة والرعية، وتقبلوا منا وافر التقدير والاحترام لسموكم، ولجلالة خادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي الشقيق..مقدمه لسموكم، أحمد محمد عابد احمد، إقامة رقم: 2202087801».