لله والوطن
دائماً ما نتساءل: ما مصير عشرات الإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام؟ هل نفذت هذه الأحكام؟ وإذا لم تنفذ.. فلماذا التأخير؟
وأيضاً: ما مصير عشرات الإرهابيين الذين يتم الإعلان رسمياً عن القبض عليهم خلال المعارك التي تخوضها القوات المسلحة والأمن في مدن شمال سيناء؟ هل يقدمون للمحاكم.. مدنية أو عسكرية؟ هل صدرت ضدهم أحكام ؟ وهل جرى تنفيذها؟
•• رسمياً
هناك 8 أحكام إعدام في قضايا إرهاب هي فقط التي تم تنفيذها.. منها إعدام المدانين الستة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية عرب شركس» الذين هاجموا نقطة أمنية في بلدة «عرب شركس » بالقليوبية.. ثم إعدام السفاح محمد رمضان مرتكب جريمة إلقاء الصبية المعارضين لحكم الإخوان من فوق سطح أحد المنازل بالإسكندرية.. وأخيراً إعدام الإرهابي عادل حبارة الرأس المدبر لقتل مجموعة من المجندين في شمال سيناء.
بينما تشير إحصائيات.. غير رسمية.. إلى أن هناك أكثر من 470 حكماً بالإعدام قيد الطعن في المحاكم منذ سنوات.. وأكثر من 120 إحالة في أحكام إعدام بانتظار رأي المفتي!
•• في الأردن
تم بالأمس تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق عشرة أشخاص ادينوا بارتكاب جرائم إرهابية.. وجاء تنفيذ هذه الأحكام بعد جدل اجتماعي صاخب.. وتهديدات من تيارات «الإسلام السياسي».. وهو ما لم تلتفت له السلطات الأردنية.. كما لم تلتفت إلى ما أثير حول إمكانية أن يكون لذلك تأثير على الحالة الأمنية قبيل انعقاد القمة العربية المزمعة في نهاية مارس الجاري.
•• وفي مصر
مازلنا ننتظر إسراع السلطات في تنفيذ العشرات من أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المدانين في قضايا إرهاب.. والذين استنفدوا جميع درجات التقاضي.. وصارت الأحكام ضدهم باتة وواجبة النفاذ.. وكنا قد استبشرنا خيراً بعد إعدام الإرهابي حبارة.. في ظل ما تردد حول وجود اتجاه لدى الدولة للإسراع بإجراءات التقاضي.. لا سيما في قضايا الإرهاب.. وهي إجراءات تتمثل في إرسال قانون من شأنه الإسراع في عمليات التقاضي إلى مجلس النواب.. واستحداث دوائر قضائية خاصة أو محاكم جديدة لقضايا الإرهاب.. أو حتى إجراء تعديل تشريعي يسمح بمحاكمة جميع الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية.. رغم أن في نصوص قانون المحاكم العسكرية أصلاً ما يمنحها اختصاص نظر الجرائم التي تقع على مهمات وأسلحة القوات المسلحة وكل متعلقاتها.. وأيضا جرائم الاعتداء على العسكريين أثناء ممارسة عملهم.. وهو ما ينطبق تماما على هؤلاء الإرهابيين.
•• لكن للأسف
مازلنا ننتظر.. وننتظر.. رغم ما للإسراع بتنفيذ هذه الأحكام من أهمية.. لتحقيق الردع الشامل.. وصون حقوق الوطن والشعب والقصاص من هؤلاء المجرمين المارقين.. الخارجين على كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.. المأجورين والخونة والمرتزقة.. والذين يتقاضون ثمن إجرامهم من دول وتنظيمات عالمية داعمة وممولة للإرهاب.
هؤلاء لا يمكن التسامح معهم أو التحدث عن حقوقهم الإنسانية.. لأنهم يرتكبون جرائم وحشية لا علاقة لها بالإنسانية.. وهم لا يعترفون أصلاً بمسمى حقوق الإنسان.. ولا بقوانينه.. ولا بكل قوانين الدولة المدنية.. ولا بالدولة نفسها.. ولا يعرفون معنى الوطنية والديمقراطية.. بل يتخذونهما مطية للوصول الى أطماعهم في الحكم وإقامة دولة خلافتهم المزعومة.
•• وسنظل ننتظر وننادي بالإسراع بإعدام هؤلاء المجرمين.. لأن هذا حق الوطن بأكمله قبل أن يكون حق ضحاياهم.. ولا يمكن التهاون فيه مطلقاً.