رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لماذا ألزم الدستور بإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان ولم يلزم الدولة بإجراء انتخابات المجالس المحلية؟ هل استحقاق المجالس المحلية ليس له ضرورة وليس بالأهمية التى تجعل المشرعين يحددون لها وقتاً محدداً بالدستور؟ هذا ما اعترف به اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عندما قال خلال ندوته بنادى العاصمة الثانية الثقافى برئاسة الخبير الاقتصادى عبدالفتاح رجب بأن الدستور ألزم الدولة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولم يلزم بإجراء انتخابات المجالس المحلية، وأنه لا غبار على عدم إجرائها حتى الآن، نفهم من ذلك أن الدولة لا تعنيها بالضرورة إجراء الانتخابات المحلية، وهو الأمر الذى بات واضحاً فى طريقة إعداد القانون والوقت الذى استحوذ عليه، رغم أن الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عكف طوال الصيف الماضى بإعداد القانون ولم يحصل على إجازته الصيفية مثل باقى النواب حتى ينتهى من إعداده، ولكننا فوجئنا بقيام الحكومة بالتدخل لتغيير بعض مواد القانون وأمرت بعودته مرة أخرى إلى مجلس الدولة، وكل ذلك تضييع للوقت بما يعود بالسلب على الإدارات المحلية بالمحافظات ويعطى الفرصة لبعض الموظفين المرتشين بالتمادى ويعرقل مصالح المواطنين ويزيد الإدارات الهندسية فساداً ويعوق أعمال المحافظين ويعرقل مشروعات التنمية فى المحافظات، ويجعل المحافظين يرجعون إلى رئيس الوزراء للحصول على موافقاته فى كثير من الموضوعات لعدم وجود مجالس محلية التى هى العصب الحقيقى للشارع المصرى.

أيضاً قال قمصان إن تطبيق اللامركزية سيتم بعد خمس سنوات أو أكثر من بدء المجالس المحلية، ونفهم نحن أيضاً من ذلك أن اللامركزية لن تطبق بالرغم أن جميع الحكومات السابقة منذ السبعينيات كانت تطالب باللامركزية أو تتشدق بها بالمعنى الأصح، وهو ما جعل الخبير الاقتصادى عبدالفتاح رجب يطالب بضرورة تطبيقها لاستغلال الموارد الاستغلال الأمثل من أجل زيادة التنمية وتشغيل الشباب على أن يعود جزء من الموارد للحكومة المركزية، وخوفاً من الترهل الإدارى وانتشار الفساد طالب رجب بإجراء الانتخابات لجميع مناصب الإدارات المحلية بدءاً من رئىس الوحدة المحلية أو الحى أو رئيس المدينة وصولاً إلى المناصب الأعلى وتكون لفترة سنتين فقط لتحقيق الديمقراطية، وحتى يعلم كل مسئول أنه خلال فترة قصيرة سيكون خارج المنصب فيجتهد لينجز فى مكانه، وكان لمشاركة النواب حسنى حافظ وحسن خير الله وأحمد الشريف ومحمد الكورانى ومحمد عطا سليم وطارق السيد وحسين خاطر وإلهام المنشاوى ورزق ضيف الله زادت من سخونة الندوة، وأثرت المناقشات فى جو ودى من أجل المصلحة العامة، واستطاع قمصان بما لديه من خبرة أن يرد على جميع الأسئلة، وطالب الدكتور إبراهيم عزازى وشريف بيبرس وكيلا النادى بضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب وقت، فيما استنكرت المذيعة أمل صبحى إجراء انتخابات سريعة وتشاءمت من طول فترة إعداد القانون.