كلمة عدل
هناك فساد فى طريقة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وهذا يقتضى سرعة مكافحة هذا الفساد، والأمر يحتاج إلى عقول سياسية تستطيع أن تتعامل مع هذا الملف الشائك خاصة فى ظل قيام الدولة بإنفاق أموال كثيرة عليه.. وهذا يطرح سؤالاً مهمًا هو: كيف يتم وضع الحلول لهذه المسألة؟
ومن خلال الرغبة الصادقة وبعقول سياسية يمكن توصيل هذا الدعم لأصحابه الحقيقيين من الفقراء والمحتاجين وأهل العوز الذين طحنتهم ظروف الحياة القاسية وصعوبتها.
البداية من عدم إشراك القادرين والأغنياء فى الحصول على الدعم مع الفقراء وليس فقط فى السلع التموينية وإنما من خلال جميع السلع الأخرى المدعومة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء، فمنظومة هذه السلع تحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد بحيث يحصل الفقير على الدعم منها، ويحرم القادر الغنى من هذا الدعم، فلا توجد دولة فى العالم تدعم كل السلع للقادرين الأغنياء، فالمفروض أن يستفيد من هذا الدعم المحتاجون فقط غير القادرين الذين تطحنهم قسوة الحياة.
لابد من إعادة النظر فى دعم السلع الاستراتيجية بحيث يستفيد منها الفقير وحده، من خلال أطر جديدة ونظام صارم يتم تطبيقه فى أسرع وقت، من خلال إصدار بطاقات ذكية تخصص للفقراء يستطيعون من خلالها صرف احتياجاتهم المختلفة المدعومة من سلع تموينية وأخرى، وكل الخدمات يتم احتسابها بنظام الشرائح، وتكون الشريحة الأقل سعرًا لهؤلاء الفقراء ومن يتجاوزها فى الاستهلاك ينقل إلى شرائح أعلى وهكذا.. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يجوز أن يتساوى المواطن الذى لا يملك أجهزة كهربائية ويقطن فى مسكن بسيط بآخر قادر لديه كل الأجهزة والكماليات ويستهلك أكثر من الآخر.. لابد من وضع نظام يحدد الدعم للفقير وحده ويحرم منه القادرون الأغنياء.
هناك أزمة أخطر فى عملية الدعم وهى أنه يوجد حوالى مليونين ونصف المليون مولود سنويًا بالبلاد، ولابد من مراعاة ذلك خلال تغيير منظومة الدعم. فهذه الزيادة البشعة فى عدد المواليد تحتاج إلى إعادة نظر، وقد خاضت الصين هذه التجربة ونجحت فيها بشكل منقطع النظير، وبالتالى فإن تغيير منظومة الدعم تحتاج إلى العقول السياسية القادرة على التغيير الحقيقى، ومن خلال النظر إلى كل الظروف المحيطة والملائمة حتى يشعر المواطن أن هناك تغييرًا حدث له.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد