كلمة عدل
فى إطار مكافحة الفساد والتصدى للفاسدين لابد من إصدار نصوص تشريعية جديدة تتمشى مع الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، وفى إطار إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين الحياتية واليومية.. وفى حالة الجشع الذى يمارسه التجار فى الأسواق ويكتوى بسببه المواطنون بغلاء الأسعار. فإنه من الضرورى أن تكون هناك نصوصاً تشريعية جديدة تحمى الناس من الغلاء وانفلات الأسواق وهذا الطمع الشديد.
وهذا يقتضى ضرورة وضع تسعيرة جبرية فى عدد من السلع الضرورية التى يحتاجها المواطن بشكل دائم للحماية من الجشع الذى يمارسه التجار، خاصة لو علمنا أن سعر المنتج فى الخضراوات والفواكه لدى الفلاحين والمزارعين قليل جدًا مقارنة بما يدفعه المواطن فى الأسواق، وكما قلت من قبل فإن هناك سعرين لهذا المنتج واحدًا فى المناطق الشعبية وآخر فى الأحياء الراقية، وفى الحالتين مرتفع جدًا مقارنة بالسعر لدى المنتج أو الفلاح، إذن المستفيد من كل هذه الارتفاع هم التجار الجشعون الذين يسببون كوارث للمستهلكين وإحراجًا شديدًا للدولة فيما يفعلون جرائم فى حق الشعب.
لذلك بات من الضرورى وجود تسعيرة جبرية، وفرض عقوبات رادعة للذين يخالفون الأسعار ويرتكبون حماقات فى حق المواطن، وفى هذه الحالة سيتم القضاء تمامًا على ظاهرة الجشع الذى يمارسه التجار دون حسيب أو رقيب ودون وازع من ضمير، وبالتالى يستوجب الأمر وجود تشريعات جديدة تتناسب مع ترمى إليه من فرض تسعيرة جبرية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب إنشاء محاكم خاصة مستعجلة لمحاكمة الذين يهددون سلامة وأمن واستقرار الوطن من هؤلاء التجار الجشعين الذين لا يعنيهم سوى تحقيق الثراء الفاحش على حساب أى شىء.
ما يفعله التجار زاد على الحد والتصرفات ولابد من وضع نهاية له فى أسرع وقت. وهذا يتطلب بالضرورة تنفيذ القانون على هؤلاء المخالفين.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد