حكاوى
تناولت يوم «الثلاثاء» الماضى حالة الغليان والاضطراب التى تسود داخل مصلحة الضرائب من خلال الشكاوى العديدة التى وصلت إلىَّ، بعد وصول رئيس جديد لمصلحة الضرائب، وتناولت من خلال التقارير التى وصلت إلىَّ كيف تم ترقية رئيس المصلحة لدرجة مدير عام سنة2009 بموجب القرار رقم«420 لسنة 2009» بدون أية إعلانات.
وكان الأجدر بالأستاذ عماد سامى الذى تولى منصب رئيس مصلحة الضرائب أن يقوم بالرد على كل ما ورد فى المقال الذى استقى معلوماته من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومن تقارير لجهات أخرى، وساعتها سأتولى نشر هذا الرد أو ذاك التوضيح إعمالاً للقانون وحرية الرد الذى هو حق مكفول.
المفاجأة كانت بقيام رئيس المصلحة يرد بطريقة أخرى تخرج على المتعارف عليه من الذين يتولون المناصب القيادية الذين تأمل مصر الجديدة منهم أن يشاركوا فى بناء الدولة الجديدة التى يحلم بها المصريون بعد عهود من الفساد الذى استشرى بمصالح وهيئات كثيرة، فوجئت بكتائب إليكترونية تقوم بسبي وتوجيه الاتهامات، لتجرئي على ممارسة حقوقى ككاتب.. إذ كيف أتجرأ على أن أتناول مصلحة الضرائب بالانتقاد.. وبدلاً من القيام بتوضيح الحقائق والرد على الاتهامات الموجودة بتقارير أجهزة الدولة التى تناولتها بالعرض، كانت الكتائب الإليكترونية تتناولنى بالسب والقذف وقلة الأدب المتناهى. وكأن مصلحة الضرائب المصرية المنوط بها تحصيل مستحقات الدولة انتهت تماماً من كل واجباتها ودعمت ميزانية الدولة بتحصيل الأموال من المتهربين، وباتت «جنة» ولا يجوز لأحد أن يقترب منها، لم أحزن ولن أضعف أمام هذه الكتائب الإليكترونية التى تقوم بالتطاول على شخص كاتب هذه السطور، وستظل «الوفد» وكتابها وصحفيوها يمارسون مهمتهم الوطنية فى كشف الفساد والتصدى له بكل السبل والوسائل القانونية المشروعة.
إذا كانت الكتائب الإليكترونية تظن أنها بهذه الوسائل الرخيصة، ستمنع «الوفد» من نشر وقائع الفسادفهى واهمة، وإذا كانت تظن أو تتوهم أن يتراجع كاتب السطور وإرهابه بهذه الطريقة غير الحضارية فهذا محض خيال لن يتحقق!!
وبهذه المناسبة أطالب هيئة الرقابة الإدارية بفحص الملفات القابعة فى إدارة شئون العاملين بالمصلحة وستجد من الوقائع ما يشيب له شعر الرأس من مخالفات جسيمة، والغريب أن كل التقارير فى هذا الشأن يتم إخفاؤها عن وزير المالية، خاصة الأحكام القضائية التى صدرت ويتم تجاهلها. وكل ما تهدف إليه هو أن تقوم مصلحة الضرائب بدورها على أكمل وجه لتحصيل أموال الدولة من المتهربين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، فى حين أن الدولة فى حاجة شديدة لهذه الأموال فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر.