حكاوى
أقل ما يوصف به الأمر أنه حالة غليان يعيشها العاملون بمصلحة الضرائب، احتجاجًا على رئيس المصلحة الحالى وكيف وصل إلى هذا المنصب، والعاملون يتندرون على ذلك ويضربون أخماسًا فى أسداس، لتولى هذا المنصب لشخص لا يستحقه.
والغريب فى الأمر أن العاملين بمصلحة الضرائب يحلفون بأيام رئيس المصلحة السابق الذى يصفونه بأنه نظيف اليد وقام بمجهودات جبارة للحفاظ على أموال الدولة.
تلقيت مؤخرًا عدة رسائل من العاملين بالمصلحة يشكون فيها مر الشكوى من وصول الرجل إلى هذا المنصب المهم، والذى بدوره يقوم بمهام جليلة من أجل تحصيل أموال الدولة ومكافحة عمليات التهرب الضريبى وخلافه من مهام تعود بالنفع العام على الدولة المصرية. يقول العاملون إن رئيس المصلحة تمت ترقيته لدرجة مدير عام سنة 2009 على إدارة وهمية فى عهد حسن عبدالمجيد الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة والإدارة الوهمية داخل المصلحة هى إدارة إعداد الكوادر القيادية، وبموجب القرار رقم 420 لسنة 2009 ولمدة 3 سنوات.
وقد تم ذلك بدون الإعلان سواء فى الصحف أو حتى إعلان داخلى.
وقد ثبت من كتاب الإدارة العامة (قطاع الأمانة) بوزارة المالية، وجود تساؤلات عن كيفية تعيينه على إدارة وهمية غير موجودة بالهيكل الوظيفى للمصلحة، ثم التجديد له بدون الالتفات إلى القانون فى هذا الشأن، ورشح الرجل نفسه سنة 2013 لوظيفة وكيل وزارة، حتى تمت ترقيته إلى مدير مصلحة الضرائب.
العاملون يصرخون من هذه القرارات الباطلة ويطالبون بعزله من منصبه.. وهنا يثور تساؤل مهم: كيف يتسنى للمصلحة أن تقوم بتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب فى ظل هذا الوضع المشحون بالتوتر، وفى ظل هذه الفوضى السائدة حاليًا داخل المصلحة. وقد رصد الجهاز المركزى كل هذه المخالفات ودون الكثير منها، ما جعل العاملين بالمصلحة يزدادون غضبًا على غضب ويطالبون بضرورة تطهير المصلحة من أية شبهة فساد حتى يتسنى لهم أن يقوموا بأداء دورهم فى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب.
المعروف أن حالات التهرب الضريبى ازدادت بشكل مخيف، ووجب على الجميع التصدى لها ومكافحة هذا التهرب خاصة أن البلاد فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال فى ظل بناء مصر الحديثة، والواقع الجديد الذى نعيشه الآن يستوجب ضرب كل بؤر الفساد واقتلاع جذوره وتحصيل مستحقات الدولة التى بها تتم عمليات التنمية المعلن عنها. وإذا كان العاملون فى حالة غضب بهذا الشكل فكيف إذن سيقومون بأداء دورهم وواجبهم؟