لأن مصر فيها المسلمون والمسيحيون فالمسلمون يقولون في أصحاب الديانات السماوية ما قاله نبيهم [ رسول الله لهم عند فتح المدينة المنورة «لكم ما لنا وعليكم ما علينا».
فإن المادة الثانية للدستور وأيضاً من ثوابت حزب الوفد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الأخري حق الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.
فإن المرجعية الدينية شيء حتمي سواء ذكر أو لم يذكر فهو راسخ في قلوب وعقول كل المصريين ووجود ضوابط دينية ملزمة للجميع في الدستور والقانون بالتبعية شيء تتفهمه وتقبله الليبرالية، فهي تقبل كل ما يقبله الشعب ويختاره، وقد اختار الشعب ذلك في دستور البلاد.
الدين ليس عورة ومرجعية الدين في الدستور المصري شرف لكل المصريين ولا يستطيع مسلم أو مسيحي أن يعترض علي قوله تعالي: «قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين».
ولكن الدين الذي نقصده هو الدين الوسطي المعتدل الذي اختاره لنا رب الأرباب جل وعلا.
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا».
وإن أعظم ضمانة للأمن القومي المصري هي التدين المعتدل الوسطي لدي كل الشعب مسلمين ومسيحيين، لأن الشعب المصري بضبعه متدين وتحكمه مبادئه.
وأما التطرف الديني ووجود جماعات أو فرق أو شيع تحت مظلة الدين أياً كان نوعها فهي منبوذة شكلاً وموضوعاً في الدين نفسه، قال تعالي: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء».
هذا عند الله وعند الناس فإن ثورة الشعب علي هذه الجماعات في الثلاثين من يونية التي أنهت وجودهم إلي غير رجعة هي خير شاهد ودليل علي إرادة الشعب المصري.
ان فشل جماعة بعينها في حكم مصر فشلاً بامتياز ليس من تقصير في عمل قيادات تلك الجماعة أو إهمال أو عدم فهم لأصول الجماعة، إنما العكس تماماً، فقد مثلوا الفكر والمنهج السياسي بجماعتهم بامتياز وبراعة فائقة فأظهروا فكرهم ومنهجهم وسقطوا سقوطاً مدوياً إلي غير رجعة. الأمر الذي يثبت الانحراف الفكري في مناهج هذه الجماعات عن الدين السمح وعن إرادة الشعب لأن هذه الجماعة هي الرحم الذي خرجت منه كل تلك الجماعات وكل منها شد في اتجاه وترك الآخر يشد في اتجاه غيره ونسوا أن الإسلام دين متكامل لا يؤخذ إلا جملة واحدة بكل ما فيه اسمه الإسلام وليس له اسم آخر.
«واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل».
وزير الشباب والتنمية البشرية
المتحدث الرسمي لحكومة الظل الوفدية