مازالنا نتحدث عن ضرورة إزالة الظواهر السلبية داخل المحاكم في إطار مكافحة الفساد حتي نضمن حق المتهم في محاكمة سريعة وهو ما يتصل بالعدالة الناجزة التي تستهدف وضع نهاية سريعة للمحاكمات دون إخلال بالضمانات التي تقتضيها العدالة وكفالة حق الدفاع.. وأنه في سبيل تحقيق هذا الهدف لابد من العدالة الناجزة والتي باتت مطلباً ملحاً وعاجلاً إذ إن النصوص الإجرائية المنظمة بإجراءات التقاضي باتت في وادٍ والحاجة الملحة إلي تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة في وادٍ آخر.
واقترحنا من قبل إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات لأن ما أسفر عنه التطبيق العملي لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية من نتائج صادمة للعدالة، وقد عرضنا ذلك تفصيلاً فيما سبق وأوردنا أمثلة عملية وواقعية تأكيداً لذلك، وانتهينا إلي أن الملاذ هو إلغاء هذا النص واستبداله بنصوص تنظم المحاكمة الجنائية للمتهم بجناية أمام محكمة الجنايات علي نحو يكفل الحضور بتوكيل عن المتهم الغائب بما تكون معه الأحكام حضورياً.
وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة واختصاراً لوقت المحاكمة وحتي نكون أمام قضية جاهزة وصالحة للفصل فيها أمام محكمة الجنايات لابد من ضرورة عودة قاضي الإحالة وأوردنا ما نراه من تحديد لاختصاصه علي نحو يحقق الهدف المنشود وهو الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة وأن يهيئ قاضي الإحالة الدعوي لتكون جاهزة للفصل فيها فور اتصال محكمة الجنايات بها دونما حاجة إلي معاودة هذا التحقيق أمام تلك المحكمة والذي قد يستغرق مدداً طويلة نظراً لأن محكمة الجنايات محكومة بدور انعقاد تتحدد أيامه كل شهر بستة أيام.
كما انه وفقاً للمادة 294 من قانون الاجراءات الجنائية فإنه بمجرد اتصال محكمة الجنايات بالدعوي فإن أي إجراء من إجراءات التحقيق ومنها المعاينات التصويرية علي سبيل المثال يتعين لتحقيق دفاع المتهم أو إذا رأت المحكمة إظهاراً لوجه الحق في الدعوي تحقيقه يكون في كثير من الأحوال متعذراً ومرهقاً إن لم يكن مستحيلاً إذ يمتنع علي محكمة الجنايات أن تنتدب النيابة لتحقيق هذا الدفاع أو غيره بعد أن دخلت القضية في حوزتها.
ومن ثم فقد رأينا عودة قاضي الإحالة علي النحو الذي فصّلناه فيما مضي ليكون ضمانة من ضمانات تحقيق المحاكمات العادلة التي تكفل كافة حقوق المتهم والدفاع وتكون ناجزة في ذات الوقت.
«وللحديث بقية».
سكرتير عام حزب الوفد