التصريحات التي أدلي بها مؤخراً اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين، بشأن ارتفاع الأسعار والفوضي بالأسواق، تعد بالغة الأهمية خاصة أنها صادرة عن وزير في الحكومة.
الرجل اتهم التجار صراحة بأنهم قصروا خلال الشهور الماضية في أداء واجبهم، وتقاعسوا عن الاستيراد للسلع التي تواجه عجزاً شديداً، وكلام الوزير واضح وصريح ولا يحتاج إلي تأويل أو تفسير، كما اتهم الوزير التجار بالمغالاة في الأسعار، ما يعني أنه يلقي بالمسئولية علي هؤلاء التجار.
ونحن نتفق مع الوزير في أن التجار لا يزالون حتي كتابة هذه السطور يرتكبون حماقات شديدة في حق الوطن والمواطن، ولديهم إصرار شديد علي تحقيق مكاسب باهظة بدرجة تفوق كل الحدود المسموح بها، فالمنتج من الأرض الزراعية لأية سلعة ليس بالبشاعة التي نسمع بها في الأسواق، ففي الوقت الذي يباع فيه كيلو الطماطم للمستهلك بسعر 4 أو 5 جنيهات نجد أنه يخرج من المزرعة بسعر لا يتعدي 75 قرشاً وإذا تحدثت مع أي تاجر في هذا الربح الوفير يسوق مزاعم واهية لتبرير الارتفاع في الأسواق!!
الوزير «مصيلحي» اكتفي فقط بالاتهامات الموجهة إلي التجار الجشعين، ولم يتطرق إلي كيفية توجيه الردع إلي هؤلاء، وكنت أتمني علي الوزير أن يتحدث عن الرقابة علي الأسواق والتصدي لجشع التجار بفرض العقوبات المغلظة عليهم طالما أنهم لا يراعون الله في هذا الشعب وصحيح أن الوزير تحدث عن زيادة المعروض من السلع لمواجهة النقص الذي تسبب فيه التجار إلا أن الرقابة علي الأسواق لا تزال معدومة تماماً.
أما الإجراء المهم الذي أعلن عنه وزير التموين والذي يتضمن تكليف هيئة السلع الغذائية باستيراد السلع الناقصة بالأسواق فهو رد عملي مهم علي جشع التجار الذين امتنعوا عن استيراد السلع، لكن المهم في هذا الشأن هو ألا يسود ذلك عمليات فساد وإهدار أموال كثيرة علي عمليات سفر اللجان وخلافه، وألا تقع الهيئة فريسة للتجار وقيامها بالتعامل مع التجار من الباطن.. بمعني أوضح وأدق، أن هيئة السلع في السابق كانت تتعامل مع التجار الذين يستوردون لصالح الهيئة ولو أن الوزير راجع هذا الملف لاكتشف أن هناك بلاوي كثيرة ارتكبتها هيئة السلع في الماضي عندما كانت لا تقوم هي بالاستيراد مباشرة وإنما عن طريق سماسرة وتجار.
أتمني ألا تقع هيئة السلع الغذائية فريسة للتجار في هذا الشأن، وألا يكون هؤلاء التجار قد ضحكوا علي الوزارة والحكومة كما كان في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد كانت هيئة السلع لا تقوم باستيراد القمح مباشرة من الخارج وكذلك الزيوت، وإنما عن طريق سماسرة وبالتالي فإن إجراء الوزير «مصيلحي» يحتاج إلي رقابة صارمة لمنع وقوع شائبة فساد أو تحايل من التجار الجشعين.