هموم وطن
انتهى مجلس الدولة من تعديل قانون البناء على الأراضى الزراعية الجديد، وتعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتشديد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية على أن تمنح وزير الزراعة سلطة وقف البناء المخالف، وإزالته على نفقة المخالف دون انتظار أحكام قضائية. وينص التعديل على أن يعاقب المخالف للمادة رقم 152 من هذا القانون أو الشروع منها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وقد أحال قسم التشريع بمجلس الدولة القانون إلى الحكومة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره. وفور قراءتى لأحكام القانون الجديد وجدت نفسى مطالباً بتوجيه سؤال مهم إلى وزير الزراعة أولاً ثم لوزير التنمية المحلية ثانياً، والسؤال هو من الذى سينفذ أحكام القانون الجديد بعد أن التهم المخالفون معظم الأراضى الزراعية فى السنوات العشر الأخيرة وأجهزة الزراعة والمحليات والداخلية فى وادٍ آخر، ورغم أن التعديل يحمل تغليظًا لعقوبة السجن والغرامة، إلا أن ما كان يحدث فى الماضى سيحدث فى الوقت الراهن بحذافيره، فالقانون ومواده شىء وتنفيذه شىء آخر، فرغم أن عقوبة السجن والغرامة كانت فى القانون السابق وكان يتم التحايل عليها عن طريق تصميم سيناريو واحد فى اتخاذ مصر ينص على تحرير محاضر وهمية بإزالة المخالفة ويتم فعلاً الإيقاف مع صاحب المخالفة بأن يبنى عددًا من القوالب دون أسمنت أو يوضع كمية أسمنت قليلة لجزء من حائط صغيرة فى أى ركن من أركان المبنى ثم تأتى اللجنة ومنها لودر من المحليات وحراسة من الشرطة ليقوم سائق اللودر بهدم الحائط المتفق عليه ويُوقع الجميع أن الإزالة قد تمت، وينصرف الجميع كل إلى الجهة التابعة له بعد أن أزالوا المخالفة بطريقة وهمية وبهذا المحضر يحصل المخالف على البراءة لأن الإزالة تمت وإذا تم إرسال شكاوى إلى الزراعة بأن هناك تواطؤًا قد حدث، يكون الرد جاهزاً بأن اللجنة هدمت المنزل، وبعد الإزالة قام المخالف بالبناء مرة أخرى دون علمنا ومع تعدد المخالفات وكثرتها وقلة عدد الموظفين يتم تقديم اعتذار للمسئول عن تحرير المخالفة من مقدم الشكوى التى دخل بعد ذلك فى نطاق الكيدية، الكارثة التى تنتظر القانون الجديد أو سابقة هى عدم وجود موظفين لتطبيق القانون بعد أن خرج عدد كبير من موظفى حماية الأرض ومديرى الجمعيات الزراعية إلى المعاش لأن معظمهم تعيين أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ولم تعين الحكومة فى هذه الوظائف أحداً منذ عام 1985 وحتى الآن وما تبقى من هذه الإدارات أعداد قليلة ستخرج أيضاً للمعاش قريباً وأن الدولة من ينفذ القانون الجديد بوضع الغرامة وتشديد العقوبة ونفس الأمر ينطبق على المحليات والتى تعتبر الشريك الأصيل للزراعة فى هذه الكارثة والكل يعلم أن الوحدة المحلية التى تقوم بتجهيز المعدات والإنفاق مع (الزبون) و(تظبيط المسائل) لنجد فى النهاية كوكتيل التهم الأراضى الزراعية التى يصعب تعويضها، وما ينطبق على الزراعة سينطبق أيضاً على المحليات التى خرج معظم موظفيها أيضاً للمعاش وهم فى قمة خبرتهم فى فبركة محاضر البناء ويصعب تعويضهم من الموظفين القلائل الجدد الذين لم يسبق لهم تحرير محاضر أو تنفيذ قرارات إزالة على الورق أو على الطبيعة، وعلى الحكومة أن تعى الدرس جيداً أنها سواء عدلت هذا القانون أو أتت بقانون غيره العبرة بمن يطبق القانون بحذافيره دون ترك ثغرات فى إحدى المواد ينفذ من خلالها الفاسدون للانقضاض عليه، كما نريد أن نلفت نظر الحكومة إلى استثمار الظهير الصحراوى لجميع القرى وتوصيل المرافق إليه ليكون البديل لعدم البناء على الأراضى الزراعية، لأنه ليس من العدل أن يستولى شخص أو شخصان على الظهير الصحراوى لقرية كاملة وتركها دون زراعة، فقط لمجرد التسقيع وآلاف الشباب لا يجدون غرفة للزواج بها فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية والشقق والعقارات بالقرى وليس المدن، الموضوع فى حاجة إلى نقاش مجتمعى قبل إقراره لغلق الثغرات التى تمنع (ريما من العودة إلى عادتها القديمة).