حكاوى
أستغرب من موقف اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة الذى أفنى وقتاً طويلاً من حياته فى مكافحة الجريمة على اعتبار أنه كان ضابطاً بالداخلية وتدرج فى مناصب كثيرة حتى وصل إلى مدير مصلحة الأمن العام، ويترك الآن جرائم بشعة كالتى تمارسها المقاهى جهاراً فى منطقة المهندسين.. وبصفته محافظاً الآن للجيزة، فلديه صلاحيات أكثر في وقف هذه المهازل التى تقع فى حى يتبع المحافظة التى يتولى شئونها، المحافظ بصفته رجلا تنفيذيا الآن ومسئولاً مسئولية كاملة عن عدة أحياء ومدن وقرى فى المحافظة، ولديه الصلاحيات الكافية عليه وقف هذه المهازل التى تمارسها عدة مقاهٍ بالمهندسين خاصة ما يقع منها فى شارع محمد كامل مرسى والشوارع الأخرى المحيطة بهذا الشارع.
طبيعة الرجل أصلاً أنه متخصص فى مكافحة الجريمة، ويدهش المرء أنه يترك الآن هذه المهازل التى تحدث دون اتخاذ موقف رادع بشأنها، عندما تناولت هذه المسألة منذ عدة أيام، تحركت قوة قد تكون من مديرية أمن الجيزة، أو من حى الدقى، ونزلت على الطبيعة، وفرح سكان المنطقة بهذا التصرف الذى لم يدم إلا سويعات قليلة، وبعدها عادت ريمة لعادتها القديمة، بل إن هذه «الكافيهات» بدأت ممارسة نشاطها المخالف لكل القوانين فور انصراف هذه القوة، وبعدها قلت إن هؤلاء الذين يتحكمون فى هذه المقاهى أخرجوا لسانهم للدولة ولأهالى حى المهندسين وغير مبالين بأى شى.
كان يجب على هذه القوة أن تشمع هذه المقاهى وتحيل أصحابها إلى جهات التحقيق المختلفة، بدلاً من أن يتركوهم يتصرفون بهذه البشاعة، وأعتقد أن محافظ الجيزة يعلم تماماً أن القانون لا يسمح أبداً بأى حال من الأحوال بتحويل جراجات أو بدرومات إلى مقاهى، فهل قام المحافظ مثلاً بتشكيل لجنة للتحقيق فى كيفية إصدار تراخيص لهذه «الحوانيت»؟!.. وهل أمر المحافظ باستدعاء رئيس حى الدقى ومن يعاونه الذين أصدروا هذه التراخيص؟!.. وهل تلقى المحافظ تقريراً بشأن القوة التى قامت بمعاينة المخالفات الجسيمة التى ذكرتها من قبل؟!.. لا أعتقد أن محافظ الجيزة فعل ذلك، وإلا لكان الأهالى شاهدوا تشميع هذه المحلات المخالفة التى صدرت لها تراخيص بالمخالفة للقانون والدستور.
مازال لدى الأمل فى محافظ الجيزة الذى تخصص فى مكافحة الجريمة على مدار عقود زمنية من عمره، ولا أعتقد أبداً أنه سيرضخ لأصحاب هذه المحلات مهما كانوا، لأن القانون لا يفرق بين صاحب سطوة ومال وغيرهم، فالكل سواء أمام سيف القانون، ولنفرض أن محافظ الجيزة لا يقدر أو يقوى على هؤلاء، فيجب عليه أن يبرئ ساحته بالإعلان عن وجود فساد ويحيل الأمر برمته الى الجهات المنوطة بها التحقيق، وأرفض له بصراحة شديدة أن يصمت أمام هذه المهازل وتلك المخالفات البشعة التى تتم ولا يريد أن يتخذ بشأنها موقف.
مهما كانت سطوة أصحاب هذه المقاهى، فالسلطة فى يد المحافظ يتسلح بها ضد كل أصحاب النفوذ، إضافة إلى تسلحه بشعبية المواطنين الذين زهقوا من كثرة الشكاوى لنجدتهم دون الوصول الى حل.. وهذه مسئولية المحافظ أن يراعى الله فى أهالى هذه المنطقة الذين تهاجمهم أدخنة الشيشة فى منازلهم.. ومازال لدى الأمل فى المحافظ أن يتخذ الإجراءات القانونية، ولا يخشى سطوة أحد مهما كان، وأهالى المنطقة من ورائه يشدون من أزره لتطبيق القانون.. فهل يفعل المحافظ ما يمليه عليه الواجب والمسئولية أم يظل صامتاً؟!