تناسى أصحاب المدارس الخاصة أن الاستثمار فى التعليم ينبغى أن تحكمه الأخلاق وليس الماديات. نسوا أن قيمة الاستثمار البشرى تفوق كثيراً قيمة ارتفاع الأسعار. نسوا أنه ليس منطقياً أن ترتبط قيمة المصروفات الدراسية بأسعار البنك المركزى ونسبة التضخم. للأسف الشديد اقتصرت رؤية المستثمرين فى التعليم على الربح المادى وانتفضوا ضد القرارات التى تمنعهم من زيادة المصروفات الدراسية بنسبة تتجاوز 3%. تناسى هؤلاء المستثمرون أن مطالبهم ستؤدى إلى معاناة ملايين من الطلاب وأولياء أمورهم، نسوا أن تطبيق هذا القرار سيؤدى حتماً إلى إجبار الطلاب على ترك هذه المدارس.
وهنا لابد أن ينتبه السادة المسئولون إلى أولياء الأمور الذين نعاقبهم لأنهم يبحثون عن تعليم جيد لأبنائهم، وأؤكد أنه تعليم جيد وليس متميزاً وليس عالمياً. أفيقوا يا سادة وأنقذوا التعليم المصرى من أن يكون فريسة لتحكم رأس المال. فلينتبه الجميع أن قيمة التعليم لا يمكن أن تخضع لقيمة الجنيه، ولتنظروا بعين الرحمة إلى أولياء الأمور الذين لا حول لهم ولا قوة فرواتبهم ثابتة لا ترتفع مع ارتفاع الأسعار، فكيف نطالبهم بتحمل ما لا يطيقونه.
ربما تكون هذه الطلبات التى قام بعرضها نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أمام مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم جرس إنذار لإعادة النظر فى توسع الوزارة نحو جذب الاستثمارات فى التعليم. فالوزارة تلجأ للقطاع الخاص للتغلب على أزمة كثافة الفصول من خلال طرح فصول دراسية بمصروفات. فليتعلم الطلاب مجاناً فى مدارس الحكومة بدلاً من أن يضطروا فى أحد الصفوف الدراسية إلى الانتقال إليها دون سابق إنذار وهنا يحدث انخفاض دافعية التعلم التى تعد السبب الرئيس للتسرب من التعليم وانتشار الجريمة فى سن مبكرة. أنقذوا التعليم المصرى ولا تستسلموا لضغط رجال الأعمال.
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية