حكاوى
بعد حديثى يوم «الاثنين» الماضى عن الوزارات الأربع التى ترتكب جرائم فى حى المهندسين ومضافاً إليها محافظة الجيزة، استبشرت خيراً عندما قامت حملة بالمرور على المقاهى المخالفة وتأكدت بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن هناك جرائم ترتكب فى حق قاطنى هذا الحى، وبشرى الخبر هذه لم تدم سوى سويعات قليلة، فبعد مغادرة هذه الحملة عادت ريما لعادتها القديمة، وكأن هذه الحملة بمثابة ذر الرماد فى عيون المواطنين حتى يسكتوا ويكفوا عن شكاواهم من جرائم هذه المقاهى التى صدرت لها تراخيص بالمخالفة للقانون، بعد تحول الجراجات والبدرومات إلى كافيهات فى منطقة شارع محمد كامل مرسى وجميع الشوارع المحيطة بهذا الشارع.
الغريب فى الأمر أن الحملة التى طافت على هذه المقاهى وتأكدت من المخالفات الكثيرة، لم تصدر قراراً واحداً بإغلاق هذه المقاهى وإحالة أصحابها الى جهات التحقيق المختلفة، ولذلك وفور مغادرة أفراد الحملة إلى وجهتهم مرة أخرى، أخرج أصحاب هذه الكافيهات التى تمارس فيها كل المخالفات التى تخطر على البال أو لا تخطر، ألسنتهم للناس أولاً وللدولة ثانياً، وبدأوا فى ممارسة أنشطتهم الإجرامية على مرأى ومسمع من كل خلق الله.
السؤال المهم فى هذا الصدد: لماذا لم يتم تشميع هذه «الغرز»؟ ولماذا لم تتخذ الوزارات الأربع، الإسكان والتنمية المحلية والبيئة والسياحة ومحافظة الجيزة القرارات السليمة فى هذا الصدد وإحالة أصحاب هذه «الحوانيت» إلى النيابة العامة؟!.. لماذا تتعمد هذه الوزارات تغييب القانون وعدم تطبيقه؟!.. هل لأن أصحاب هذه المحلات أقوى من الحكومة والقانون أم أن من بين هذه الوزارات من هو متورط أصلاً مع هؤلاء الخارجين على القانون فى ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين؟!
لم يبق أمامنا إذن سوى اللجوء الى الرقابة الإدارية لتمارس مهامها فى كشف جرائم المسئولين المتورطين فى الوزارات الأربع ومحافظة الجيزة، طالما أن هؤلاء المسئولين ودن من طين وأخرى من عجين، أو لأن هناك شبهة تواطؤ مع أصحاب هذه «الحوانيت» الذين يرتكبون جرائم ولا يقدر عليهم أحد، وعار كل العار أن تتورط 4 وزارات ومحافظة الجيزة فى هذا الشأن، ولا يوجد مسئول واحد فيها يتخذ القرار السليم فى ظل العديد من الشكاوى مما يحدث.. وهل يجوز بعد ذلك أن ينفع هؤلاء فى تولى المسئولية؟!.. وطالما أن هؤلاء لا يقدرون على مكافحة هذا الفساد الصريح، فبقاؤهم فى مناصبهم جريمة فى حق المجتمع.
ولذلك أناشد مجلس النواب تشكيل لجنة تقصى حقائق، لكشف الفساد فى تراخيص هذه المقاهى خاصة كما قلت من قبل أن حى الدقى بمحافظة الجيزة لديه إسهال شديد فى إصدار التراخيص المخالفة للقانون طالما أن هناك فاسدين يساعدون فى هذه الجرائم وطالما أن محافظ الجيزة يتفرج على هذه المهازل ولا يتخذ شيئاً، وأعتقد أن البرلمان فى حالة تشكيل لجنة تقصى حقائق سيكتشف كماً هائلاً من التجاوزات والمخالفات، تمهيداً لإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، ويبقى أن نوجه سؤالاً الى وزراء السياحة والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، ألا يوجد بينكم من يقدر على كبح جماح أصحاب هذه «الحوانيت» الذين يتحايلون على القانون ويرتكبون جرائم فى حق الناس، أم أن هؤلاء أقوى من الدولة؟!
لا يوجد مخلوق فوق القانون، وقد آن الأوان لتطهير البلاد من هذا الفساد، وإلا فعلى المسئولين الذين لا يقدرون على ممارسة وأداء عملهم، أن يرحلوا مع التعديل الوزارى الوشيك.