رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

مكافحة الفساد مسئولية الجميع

الحديث مازال مستمراً حول ضرورة مكافحة الفساد الذي يعد أخطر آفة تصيب المجتمع  المصري علي مدار  عدة عقود من الزمن، وكما قلنا من قبل فالفساد ليس فقط ما يتعلق بإهدار الأموال أو الرشوة وإنما هو كل ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين أو ما يتمثل في الروتين  والبيروقراطية والإهمال الجسيم الذي بات صفة متلاصقة لأمور كثيرة فيما يتعلق بالظروف المعيشية للناس.

وهذا الأمر يتطلب وجود جهاز مسئول أو  وزارة لمكافحة الفساد كما قلنا من قبل، مما يستدعي أن يتم انشاء لجان متخصصة خاصة  بالجهاز الحكومي تتلقي التقارير والشكاوي حول المخالفات ووقائع الفساد وتتعامل معها علي التو والحال، وهذا ليس معناه أبداً التخلي عن الأجهزة الرقابية الموجودة التي تباشر أعمالها.. في مكافحة  الفساد، بل هي مكملة لها  وتقوم بالتعاون معها في هذه المهمة الوطنية التي باتت ضرورة ملحة للتخلص من داء الفساد اللعين الذي ضرب بجذور عميقة في المجتمع، وتسبب في كوارث  فادحة تعرقل أية تنمية في مصر الحديثة التي يتم التأسيس لها.

ويجب أن يتمتع هذا الجهاز بصلاحيات واسعة ولديه ضبطية قضائية تمكنه من مباشرة اختصاصاته علي الوجه الأكمل من أجل اقتلاع جذور الفساد الذي لا يقل خطراً عن الإرهاب. ولا يمكن بأي حال اغفال مراقبة البرلمان عما يقوم به هذا الجهاز أو تلك الوزارة أياً كانت  التسمية في أداء عمله حول أي شكوي تقدم اليه فيما يتعلق بفساد مالي أو اداري أو بيروقراطية أوروبية أو اهمال في مرفق من مرافق الدولة المختلفة، وكذلك الحال لا يمكن اغفال طلبات الإحاطة أو الأسئلة التي تقدم إلي مجلس النواب، بشأن المخالفات المختلفة، بل يجب علي هذا الجهاز الأخذ بعين الاعتبار كل ذلك والسعي بكل السبل إلي اصلاح ما فسد ومحاسبة مرتكبي وقائع الفساد وتطبيق القانون بما يحقق فلسفة الزجر والردع في هذا الشأن.

هناك طلبات احاطة وأسئلة تعرض علي البرلمان ولا يجوز مرورها مرور الكرامة، بل لابد من التحقق، من إزالة كل أسباب الشكوي  منها، ومعالجة كل الأخطاء والتي غالباً ما تدخل في اطار الفساد،فلا يوجد طلب إحاطة أو سؤال دون أن يتعرض لأزمة أو  مشكلة تحوي واقعة فساد، وبالتالي وجب التحقيق فيها، وإزالة هذه المخالفة أو واقعة الفساد.. وفي هذه الحالة يشعر المواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له، فالنواب الذين يعرضون هذه المشاكل،إنما يعبرون عن آلام المواطن  ويريدون حلاً بالفعل، وبغير ذلك تكون الطامة.

الحرب علي الفساد، تعني تطهير المجتمع من كل أنواع وأشكال الفساد سواء كان إهدار مال عام أو خاص أو إهمالا وخلافه عن الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع والمواطن. ولابد من إحكام الرقابة الشديدة القائمة علي تفعيل القانون وسيادته ومن خلال تشريعات جديدة تتوافق مع الظروف الراهنة الجديدة التي تمر بها البلاد.. وكل أجهزة الدولة بلا استثناء مسئولة المسئولية الكاملة عن المشاركة في الحرب علي الفساد حتي تتخلص منه البلاد، والوضع لم يعد يحتمل التأخير أكثر من ذلك، وكفى ما مضي من سنوات طويلة نخر فيها الفساد بشكل لافت للأنظار.

«وللحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد