رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رمية ثلاثية

مجرد سؤال

طالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المحامي التونسي سامى بوصرصار المكلف من قبل وزارة الرياضة برفع دعوى استئناف ضد عقوبة المصارع الأوليمبى كرم جابر الذى صدر ضده قرار دولي بالإيقاف  لمدة عامين، بدايةً من 27 أغسطس 2015 وحتى 26 أغسطس 2017 وبالتالي حرمانه من المشاركة في أوليمبياد البرازيل 2016.. كما قرر تغريم الاتحاد المصري مبلغ 20٫000 فرانك سويسري، بسبب أخطاء في تحديد أماكن اللاعب خلال العام الجاري.

ورغم تأكيد بوصرصار العمل بكل قوة من أجل الوصول لنتيجة سريعة بتخفيف عقوبة اللاعب حتى يستطيع المشاركة فى آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب العربية فى ريو دى جانيرو وهى البطولة الإفريقية المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2016.

إلا أنه أكد أيضا وجود مواعيد محددة يجب احترامها ليتم قبول الطعن شكلاً.

وبعيداً عن هذا الاجراء الذي سارع الوزير في اتخاذه دون تشكيل لجنة لدراسة الاسباب الحقيقية وراء القرار الدولي بايقاف اللاعب دفعنا الأمر إلي تقديم سؤال جديد إلي الوزير الذي تقدمنا له بالعديد من الأسئلة في الفترة الأخيرة والتي تمس إهدار المال العام إلا أنه لا يستجيب للرد وكأن المال العام ملكاً له ولايحق السؤال عن كيفية إهداره بهذا الشكل.

هناك خطأ وقع في أزمة جابر  بعدم قيام اللاعب باعطاء عينة التحليل في المواعيد المحددة وتبادل اللاعب واتحاد المصارعة الاتهامات والمسئولية  حول من يتحمل المسئولية.. والسؤال الآن من يتحمل المسئولية؟ أولاً في إيقاف اللاعب وضياع الملايين علي إعداده.. أو الطعن علي القرار وتحمل الدولة المزيد من آلاف العملة الصعبة علي المحامي ونفقات السفر وخلافه من أجل الاستئناف ضد القرار.

والطبيعي أن هذا السؤال لم يجد إجابة حتي الآن واكتفي الوزير بالشو الإعلامي لحل الأزمة وتأكيده علي الاهتمام بالطعن دون تحديد المتسبب في الخطأ وضياع الملايين علي الدولة من أموال هذا الشعب المظلوم والمطلوب منه أن يشد الحزام كل ليلة من أجل أخطاء الكبار.

الأمر الثاني الذي تساءلنا عنه أيضا في إهدار المال العام خاص بضياع أكثر من 2 مليون جنيه علي إعداد 4 لاعبين في كمال الأجسام للمشاركة في بطولة العالم ثم سقطوا في فخ المنشطات أيضاً وهي ليست صدفة بل إن الوفد قدمت ملفاً كاملاً بالمنشطات داخل الاتحاد في السنوات الأخيرة وفضيحة صرف مكافآت بالملايين وعدم ردها واليوم يتكرر الأمر 4 حالات منشطات في بطولة واحده في إصرار وترصد علي إهدار المال العام دون تحقيق أو إعلان رغم أن الوزير استغل نتيجة هؤلاء للتهليل والتطبيل لإنجازات الرياضة المصرية في عهده.

الغريب أن الكلام داخل الوزارة يدور علي أن الوزير ريح نفسه من قصة منشطات كمال الأجسام وطالب الاتحاد بالهدوء مؤقتاً وعدم تناول الأمر مع شبه تجميد غير رسمي للمشاركات الخارجية حالياً.

ولاننا في الوفد تعلمنا أن هذا البلد بلدنا وأن الدفاع عنه وكشف الفساد أمر لايحتمل التراجع أو الاستسلام فاننا سوف نستمر في السؤال دون تراجع مع الإشارة إلي أن قضية كرم جابر هي صورة بالكربون من قضية محمد عبدالفتاح بوجي وتحمل البلد من ماله العام المهدور الطعن بنفس الأسلوب دون محاسبة للمتسبب.. وأيضاً ما حدث في كمال الأجسام يتكرر من بطولة إلي أخري دون حساب.. وموعدنا القادم سيكون مع أجهزة المركز الأوليمبي التي تم شراؤها بالملايين وتم التعامل معها علي أنها خردة وقامت الوفد بتصويرها وما تم صرفه مؤخرا من متأخرات مالية بتوقيع مهندسة لم تشرف علي المشروع من البداية بعد رفض المهندسة المشرفة علي المشروع تسلم الأعمال أو اعتمادها وتقديمها استقالة مسببة إلي الوزير الذي تجاهل الأمر ووافق علي الاستقالة وقام بإسنا والأمر لمهندسة أخري.. وعجبي.