حكاوى
منذ حوالى شهرين كتبت فى هذا المكان عن الإسكان الاجتماعى والمشروع الذى تتبناه الدولة من أجل توفير الشقق للمواطنين، وقد حقق هذا المشروع نجاحاً باهراً، ويوم تناولت الحديث عن هذا المشروع، كانت هناك عدة ملاحظات على الشركة التى تم إسناد التحريات إليها قبل تخصيص الشقق، لتحديد المستحقين الذين هم فى حاجة إلى هذه الشقق، وأذكر أن وزارة الإسكان فى حينها قد انتفضت للتحرى عن هذه المخالفات، ووضعت شروطاً متينة لهذه الشركة الموكل إليها التحريات، حتى لا يقع الظلم على أحد.
والحقيقة أن المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان من الشخصيات التى نكن لها كل تقدير واحترام، نظراً للدور الكبير الذى يقود به وزارته، وأذكر أن الوزير وضع نصب عينيه كل الأمور التى تعرقل خطة الإسكان الاجتماعى، وعلى رأسها الشركة الخاصة التى كانت تقوم بإجراء التحريات حول المستحقين للشقق، والرائع أيضاً أن وزارة الإسكان فى عهد المهندس «مدبولى» شهدت تطورات كثيرة اهتمت بالإسكان الاجتماعى والاقتصادى، خاصة بعد قرار الدولة بإخلاء المناطق العشوائية، ولا تزال الوزارة تقوم بدور فاعل حتى الآن فى هذا الشأن.
الوزير «مدبولى» يدرك تماماً أن قضية الإسكان فى مصر تشكل خطراً كبيراً على الأمن القومى، ولذلك يتعامل معها بحكمة بالغة من خلال توجهات مصر الجديدة، حيث إنه من غير المنطقى أن يتعطل مشروع توفير وحدة سكنية لشاب فى مقتبل حياته.
وزير الإسكان كان ولا يزال له دور مهم فى مواجهة المقاولين الجشعين الذين يقومون بتشييد الوحدات السكنية ويقومون بعرضها بأسعار مبالغ فيها، وفى إطار ذلك تبنى الوزير فكرة التأجير التمويلى الذى يعد تمليكاً بطريقة مختلفة، فى إطار التيسير على الراغبين فى الحصول على شقق ولا يملكون أثمانها، فكرة التأجير تيسر كثيراً على المواطنين.
والمعروف أن وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية قامت بدعم شقق بمبالغ باهظة، من أجل البحث عن الراحة للمواطن، ولا ينكر هذا إلا كل جاحد أو أعمى البصيرة. أما فى إطار المشروعات الكبرى الأخرى، فتشارك الوزارة فى العديد منها، بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ذلك الصرح العملاق الذى يعد فخراً لكل المصريين، خاصة أن الوزارة والهيئة تقومان بمشروعات عملاقة فى البنية الأساسية للبلاد.
السؤال: ما المناسبة الآن لذكر هذا الحديث رغم أن ما يقوم به الوزير هو واجب عليه بحكم تكليفه؟!.. الحقيقة أننى وجدت خلال الفترة الماضية أصواتاً تتعمد الإساءة إلى الوزير الذى لا أعرفه ولا يعرفنى، وليس لى لديه مصلحة على الإطلاق، لكن نبرة الهجوم الأخير على الوزير بدون داع ولرجل يعمل والبلاد فى حاجة إليه هى التى دفعتنى للحديث عنه، وكذلك فى ظل التعديل الوزارى الذى أوشك، لابد من استمرار هذا الرجل لاستكمال مسيرة العمل.