- مصائر الأوطان والشعوب لا يجوز أن تترك لعبة فى أيدى الهواة والطارئين على المناصب الكبرى. ينطبق هذا على الجميع من الوزير الأول إلى الغفير. خاصة عندما تكون حكومة مثل هذه التى نرى ونتابع فشلها الذريع فى المجالات كافة منذ اليوم الأول الذى تولت فيه المسئولية، ورغم قبلات الحياة التى منحت لها مراراً وتكراراً من جانب رئيس الجمهورية، ومنذ توليها المسئولية لم تقدم لنا حكومة «إسماعيل» إلا التراجع فى كل شىء، التراجع فى قيمة العملة الوطنية، والتراجع فى الرقابة على الأسواق، وفى تقديم الخدمات والاهتمام بالمرافق، وكل ما أفلحت فيه هو تلبية شروط صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على مزيد من القروض تغطى به عجزها وفشلها حتى بلغت معدلات التضخم أعلى معدل لها ما بين ٢٠-٢٤٪!!، وفضلاً عن ذلك تشير بيانات البنك المركزى، إلى أن ديون مصر لدول نادى باريس زادت 17.3٪ فى الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016، لتسجل 3.553 مليار دولار فى نهاية مارس، مقارنة مع 3.030 مليار دولار قبل عام.
وطبقا لنفس البيانات بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 34.1٪ فى الربع الثالث من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلى 23.8٪ فى نفس الفترة. وتشير بيانات البنك أيضاً إلى أن إجمالى الديون الخارجية فاق 53.444 مليار دولار، من 39.853 مليار دولار (2014-2015) بينما ارتفع الدين العام المحلى إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام.
هذه حكومة فشل، لم تنجح فى علاج أى مشكلة من المشكلات الكارثية التى نواجهها، من ارتفاع أسعار الغذاء والدواء إلى سوء أحوال التعليم والصحة، ناهيك عن عدم القدرة على إعادة تسويق مصر سياحياً، رغم أن عائدات هذا القطاع تعد (كانت فى الحقيقة) من أهم مواردنا من النقد الأجنبى.
الآن نحن أمام كارثة جديدة تجلت فصولها فى معالجة قضية الجزر المتنازع عليها بين مصر والسعودية وهى جزيرتا تيران وصنافير. هذه القضية وحدها كاشفة تماماً عن فشل هذه الحكومة فشلا ذريعاً، فبصرف النظر عن كل الآراء التى تقول بمصرية أو سعودية الجزيرتين، فإن المهم هنا هو أن هذه الكارثة خلقتها منذ البداية الحكومة المصرية.. بمعالجتها الخاطئة تماما لهذا الملف الشائك رغم خطورته، ولم تُطلع الشعب منذ البداية على الحقيقة الكاملة، منذ كان الأمر مجرد تفاوض وحتى التوقيع! وكان عليها أن تقيم أوسع حوار وطنى علمى متخصص لشرح كل الملابسات والوقائع وإبراز كل الجوانب التاريخية والجغرافية والطبوغرافية والوثائق والخرائط وشهادات الرؤساء (كعبد الناصر مثلا) التى تستند إليها فى دحض ملكية مصر الدائمة للجزر! لقد أضعفت الحكومة المصرية موقفنا الشعبى والدولى فى أى مفاوضات أو تحكيم دولى ستلجأ إليه السعودية، لأنها خلقت هذه الأزمة، إلى الحد أن المصريين لم يجدوا ملاذا فى مواجهتها سوى القضاء، رغم أنه قد لا يكون جهة الاختصاص.! لم تشرح أسانيدها ولم تدع المتخصصين ولم تعقد ندوات ومؤتمرات وتقيم حلقات بحث علمى للجهات المختصة وعرض المناقشات بشفافية. ولم تهتم بالشعور الوطنى باعتبار الأرض عند المصريين مرادفاً للعرض. ولم تتوقع هذه المعركة الشعبية الشرسة.
لا حل أمام الحكومة الفاشلة الحالية إلا أحد أمرين: الاستقالة، أو ننتظر إقالتها من قبل السيد الرئيس، فمثلها لا يستأمن على أرضنا وعرضنا فى قادم الأيام!