لله والوطن
جميل أن تنشر الحكومة وثائق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في 11 نوفمبر من العام الماضي.. وهي خطوة جيدة بالفعل.. في سبيل تأكيد سياسة الشفافية أمام المواطنين.. الذين تعول الدولة على مدى قدرتهم على تحمل «الفاتورة الاجتماعية» لهذا البرنامج.
•• ولا شك
أن هؤلاء المواطنين قد تحملوا بالفعل الكثير والكثير.. وتقبلوا إجراءات صعبة وقاسية.. كان كل منها كفيلا بتحريك انتفاضات شعبية وإشعال ثورات.. على غرار ما حدث في 18 و 19 يناير 1977.. وإن دل ذلك على شيء.. فإنما يدل- دون مكابرة أو مغالطة- على توافر قدر كبير من الثقة.. لا ينقصه إلا مزيد من الاطمئنان إلى أن هناك نتائج إيجابية ملموسة تتحقق.. وأن القادم أفضل بالفعل.
•• الأرقام
التي تتضمنها الوثائق.. نراها مطمئنة بالفعل.. فيما يتعلق بتصحيح الاختلالات المالية.. والاختلالات في ميزان المدفوعات.. ودفع معدلات النمو الاقتصادي.. وخاصة تلك الأرقام الخاصة بما تحقق فعلا من زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات.. باعتبار أن هذا هو السبيل الفعلى لاصلاح الخلل في الميزان التجاري.. ولتوفير موارد اضافية للنقد الأجنبي ووقف نزيف السيولة المتاحة.. كما تدعو الأرقام الى مزيد من التفاؤل.. وخاصة ما يتعلق منها بهدف تحول العجز الأولي في الموازنة الى فائض بدءا من العام المالي القادم 2017/2018.. وكذلك تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4% خلال العام الحالي.
•• ومع ذلك
تبقى هناك حاجة ملحة.. وضرورية.. لطمأنة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة من أجل توفير الحماية الاجتماعية .. وتحسين مستوى المعيشة .. في ظل الانفلات الكامل الحادث بالأسواق.. وغياب دور الدولة في الرقابة ومحاربة الاحتكارات والتلاعب بالأسعار.. وعدم تفعيل الحكومة لآليات ضبط هذه الأسواق .. لأنها كما سبق أن أوضحنا لا تمتلك أدوات الرقابة الحقيقية.. سواء الأدوات التنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها.. أو «النزاهة البشرية» المطلوب توافرها في القائمين على هذه المنظومة.. بدليل قضايا الفساد الصارخة التي يتم كشفها كل يوم.
•• ولكن
الدور الأكثر أهمية للدولة.. هو أن تتحرك من أجل بناء وتفعيل منظومة رقابية وتشريعية قوية.. ومبتكرة وغير تقليدية.
ومنذ أيام طرحنا هنا فكرة استحداث قانون جديد يفرض تحديد «هامش ربح» عادل على السلع.. على أن يقترن تطبيقه بتطبيق قانون ضريبة المبيعات.. بمعنى أن يتم تحديد نسبة هامش ربح قانونية على تداول السلعة في كل مرحلة .. بحيث تصل في النهاية الى المستهلك بهامش ربح إجمالي محدد.. على أن تتم مراقبة ذلك عن طريق إضافة خانة جديدة في الفواتير التي يتم بها محاسبة التاجر على ضريبة المبيعات.. وتجري محاسبة المخالفين.
•• وحتى كتابة هذه السطور.. مازلنا ننتظر أن يتبنى نواب الشعب في البرلمان هذه الفكرة.. أو يأتوا بغيرها لحماية الشعب من المحتكرين والمستغلين وتجار الأزمات.