رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

هلاوس دراويش «الثورة الثالثة»

كالعادة.. فى يناير من كل عام.. تنتاب البعض الأوهام والأحلام بثورة جديدة.. ثالثة.. لا وجود لها إلا فى خيالاتهم وهلاوسهم وتهيؤاتهم.. وما هى إلا تعبير واضح عن شعور لديهم بأنهم صاروا منبوذين.. مهمشين.. بعد أن انفضح ضعفهم وانكشفت أطماعهم.. وانفض الشعب من حول شعاراتهم البراقة الكاذبة.. مفضلًا أن يعيش الواقع.. ويواجه مشاكله.. بنفس راضية.. واعية بضرورة أن يتحمل الجميع مسئوليته.. ويشارك فى فاتورة التنمية والإصلاح.

 

<< فى هذا العام

اخترع «دراويش الثورة الثالثة» حكاية جديدة.. حول رد فعل بعض الإعلاميين على إعلان الدكتور محمد البرادعى عودته إلى المشهد السياسى من جديد.. بعد غياب وانزواء دام 3 سنوات.. اختاره بإرادته عندما خرج مستقيلًا من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية.. متعللًا باحتجاجه على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقوة.. ومتجاهلًا أن هذا الاعتصام لم يكن سلميًّا بالمرة.. وأن المعتصمين كانوا قد تحصنوا بأعداد وأشكال مخيفة من السلاح.. وهو ما جرأهم على أن يطلقوا من داخل اعتصامهم تهديدات بحرق وتفجير الوطن.. واعترفوا صراحة على لسان أحد قياداتهم بضلوع تنظيمهم الشيطانى فى الجرائم الإرهابية.. مؤكدًا أن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى يتراجع فيها الجيش عما وصفه بـ «الانقلاب» وعودة رئيسهم محمد مرسى إلى الحكم.. كما يتجاهل البرادعي أنه لولا الضغوط التى مارسها لتأجيل فض الاعتصام.. لما تفاقمت الأزمة.. ولكانت الخسائر أقل بكثير.

 

<< لا نريد

الخوض فى مزيد من التفاصيل حول قصة البرادعي.. وأسباب خروجه ثم عودته.. وإن كنا نتحفظ تمامًا على مسألة إذاعة تسجيلات مكالمات البرادعى الخاصة.. ونعتبرها جريمة كبرى وانتهاكًا للقانون وللحياة الخاصة التى يعتبرها الدستور حرمة مصونة.. لا تمس.. و « سريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب».

لكننا نتوقف عند ما يزعمه البعض.. بأن إذاعة هذه التسجيلات هو عمل تقف وراءه جهات رسمية فى الدولة.. مما يعد مؤشرًا على «تفاقم الأزمة السياسية وخوف النظام من عودة سيناريو الثورة من جديد».. وفقًا لرأيهم.

 

<< دعونا نتفق

على أن هناك جهة رسمية فعلًا.. وراء تسريب وإذاعة التسجيلات.. العقل والمنطق يقولان ذلك.. ونستطيع القول إن هذا عمل أرعن وغير مسئول.. وغير محسوب العواقب.. يجب أن يُعاقب من قام به.. مرتين.. الأولى لأنه ارتكب جريمة قانونية.. والثانية لضعفه المهني الذى صور له أنه بذلك يخدم الدولة ويحمي النظام.. وهو يسئ لهما فى حقيقة الأمر.

أما ما لا يمكن أن نتفق عليه مطلقًا.. فهو ما يزعمونه حول «عودة سيناريو الثورة من جديد».. فأقل ما يوصف به هذا الزعم هو أنه «محض خيال مريض».. وافتراء.

 

•• خيال

يجهل أن شعب مصر مازال مستعدًا لمنح الدولة.. والرئيس.. مزيدًا من الثقة والوقت.. لتحقيق ما يتطلع إليه من طموحات.. وأن القطاعات الأكبر من الجماهير لديها مخاوف حقيقية.. ومبررة.. من تكرار ما حدث فى يناير 2011 من انهيار سياسى واقتصادى واجتماعي.. مازلنا جميعا نعانى تداعياته حتى الآن.. وأن أى خروج جديد إلى الشارع يعنى المزيد من الضياع والانهيار.

•• ببساطة.. شعب مصر استوعب الدرس.. ولن يلدغ من «جحر الربيع العربي» المزعوم مرتين.. ولن تعود العجلة إلى الخلف.