رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

استبرشنا خيراً بجهود المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد الأراضى المسروقة من الدولة، وهى لجنة عملت بالفعل إنجازات على أرض الواقع واستردت مساحات كبيرة من مافيا الأراضى وأعلنتها للبيع، وبتكليف من الرئيس قام «محلب» ولجنته بفتح ملفات الفساد فى هيئة الأوقاف فى كل المحافظات ولكن لم يتطرق محلب لأراضى الأوقاف المنهوبة فى منطقة سيدى بشر فيما يسمى بوقف القاضى حسين، وهو وقف تمتلك هيئة الأوقاف نصفه والنصف الآخر لورثة الوقف، ولكن هيئة الأوقاف جعلت الأراضى عرضة للنهب والسرقة بطرق مختلفة خاصة بعد ثورة 25 يناير، وكأن هذه الأراضى لا تتبع هيئة الأوقاف قام أصحاب المسجلات المضروبة بالبناء على أراضى الوقف دون تدخل، وما زالت هناك بعض الأراضى الفضاء على كورنيش البحر فى سيدى بشر لم يتخذ بشأنها قرار، وحقيقة اخترق اللواء ماجد غالب رئيس الهيئة الأسبق هذا الملف وعرض أراضى الوقف الفضاء للاستبدال مع الهيئة، واستطاع بيع قطعة واحدة مقابل 9 ملايين جنيه هى حق حصة 12 قيراطاً ملك للأوقاف بالأرض، ثم قام بإصدار خطابات الموافقة على الاستبدال وبيع حصة الأوقاف لباقى القطع الفضاء، إلا أن ثورة يناير أجهضت المشروع بسبب عدم معرفة رؤساء الهيئة الذين تولوا المسئولية بعد اللواء ماجد بالملف مما أعطى الفرصة لصغار الموظفين بالتلاعب مع أصحاب المسجلات المضروبة والجزء الأخطر فى هذا الملف أن من ضمن قطع الأراضى الفضاء المملوكة للأوقاف على الكورنيش قطعتين، إحداهما حوالى أربعة آلاف متر والأخرى حوالى ثمانية آلاف متر تم التنازل عنهما لأحد البنوك بحجة أن البنك قدم خرائط مساحية تفيد بأنها ليست ضمن أراضى الوقف بالمخالفة للحقيقة، فى حين أن الخرائط المساحية الأصلية موجودة وضمنها هاتان القطعتان اللتان يبلغ ثمنهما 2 مليار جنيه، بمعنى أنه تم مؤخراً فى عهد المهندس صلاح جنيدى فصل القطعتين عن أراضى الوقف حتى يتمكن البنك من تمليك القطعتين بالمخالفة لكل المستندات الدالة على ملكية الأوقاف لهما، نحن نمر بأيام اقتصادية عصيبة وظروف تحتاج من مسئولى الدولة عدم التفريط فى كل شبر من الأراضى التى تملكها الدولة، فما بالك يا باشمهندس محلب وقف مساحته 124 فداناً من أراضٍ ومبانٍ تم تحديده وتعريفه من خلال لجان وزارية سابقة ولجان محلية من المحافظة، ولم يسعف اللواء ماجد غالب الوقت لبيع باقى القطع بسبب الثورة وما زالت حتى الآن 8 قطع أراضى فضاء مملوكة للوقف على الكورنيش يريد أصحابها أن يستبدلوها ويدفعوا ثمنها من الأوقاف دون مجيب، بل وبالفعل قام أحد المستثمرين بدفع المبالغ المطلوبة من خلال ممارسة فعلية منذ ثلاث سنوات ولم يتم شيء أو أى خطوة إيجابية من الأوقاف إلا أنها أخذت أموال الممارسة، المطلوب من المهندس محلب ولجنته وضع النقط على الحروف فى هذا الملف أو الإعلان أن هذه الأراضى لا تتبع هيئة الأوقاف حتى تعود لأصحاب المسجلات.