ديتول الفساد

يظل الحديث عن «الرقابة الإدارية» هو حديث الروح، التي تحاول أن تطهر الجسد العليل من شرور شياطين الإنس وتسمو به إلى الفطرة التى فطرها الله عليه من الطهر والنقاء والسمو الروحى.. ولأن أسماعنا صمت طويلاً عن سماع ضبط فاسدين ومفسدين سنوات طويلة فقد دب اليأس فى أرواحنا وفقدنا الأمل فى أن يتطهر هذا الوطن من الفساد الذى ألمّ به وشوهه وشوه تاريخه وجعل صغار الدول يتهكمون عليه.. ولأن المجتمع المصرى يعيش عهداً جديداً الآن فى ظل قيادة سياسية تؤمن بحق الشعب فى المعرفة والحياة، وأخذ حقه كاملًا فإن ذلك ساعد على نزع الخوف من داخل كثير من شرفاء هذا الوطن من كشف فساد أى مسئول أو أى جهة مهما اتخذت لنفسها من ألقاب أو مسميات تمنعنا عن كشف هذا الفساد.. وتظل «الرقابة الإدارية» هى السلاح القوى والفعال فى إبادة الفاسدين والمفسدين الذين زكمت روائحهم أنفاس الوطن وشرفائه.. ولعل الضبطيات الأخيرة لها لهى خير دليل على أن هذا الجهاز استرد عافيته وقوته وبدء يبوح بأسرار وفساد يعلمه منذ سنين ولكن وبالأمر المباشر من أنظمة سابقة كتمت تلك المعلومات.. فتاريخ هذا الجهاز لمن لا يعرف يشير الى أن إنشاءه كان فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات من أجل محاربة من أطلق عليهم وقتها «القطط السمان» وكانت الرقابة الإدارية هى السلاح القاهر للفاسدين بعد أن استشرى الفساد بعد «الانفتاح الاقتصادى»، حيث ظهر «حيتان الاستيراد» الذين دمروا الصناعة المصرية لصالحهم وظهر معهم المرتشون والفاسدون والمفسدون وخاصة من أعضاء مجلس الشعب وقتها.. وقد جسد الراحل أسامة أنور عكاشة دور هذا الجهاز فى مسلسله الخالد «ليالى الحلمية» ورصد كيف دفع ناجى السماحى المسئول فى هذا الجهاز روحه ثمناً لفساد تلك «القطط السمان» التى استفادت من الانفتاح على حساب الشعب المصرى.. ليموت «السادات» ويتوحش الفاسدون ويزدادون فساداً وتصدر الأوامر العليا من النظام الحاكم وقتها لتقليص دور الرقابة الإدارية الى أقصى درجة.. وبعد ظهور شركات توظيف الأموال التى كانت نموذجاً فجاً لإفشاء الرشوة، حيث رشت وقتها الدولة جميعها تقريباً لتشفط أموال المجتمع المصرى ولولا أنها هددت النظام الحاكم وقتها وهزت عرشه فى غياب تام لدور الرقابة الإدارية لظلت تنهب أموال الشعب حتى الآن.... ولكن تمت الإطاحة بتلك الشركات وحيتانها... ولكن للأسف كانت بذور فسادهم قد أثمرت أشجاراً كثيرة وكثيفة جعلت وقتها رئيس ديون رئيس الجمهورية فى عهد «مبارك»، زكريا عزمى يقول إن «الفساد وصل للركب»... دون أن يقول لنا ماذا فعلوا لمحاربة هذا الفساد؟!

لقد وصل الفساد ذروته لهؤلاء الفاسدين بأنهم أفسدوا وقتها بعض الجهات الرقابية مما جعلنى أطالب فى أحد مقالاتى «بمحاسبة فاسدى ومفسدى الجهات الرقابية» وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه إنقاذ هذا الوطن من براثن الفساد والإفساد والإرهاب فقد أعطى أوامره بأن يعود للرقابة الإدارية دورها لتطهر هذا الوطن من سرطان الفساد وقد نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى تلك المهمة بنجاح باهر خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات موجعة إلي أباطرة الفساد في مناح شتي داخل أجهزة الدولة المصرية، كان أبرزها قضية وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، بتهمة الرشوة وقضية فساد الصوامع والسوق السوداء للدولار ومستشار وزير الصحة وتجار الأعضاء البشرية وآخرها قضية مجلس الدولة.

يا سادة.. لهيئة الرقابة الإدارية اختصاصات عديدة تتنوع ما بين دراسة القصور داخل أجهزة الدولة، وإمداد أجهزة الدولة بالمعلومات عن مرشحي المناصب العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والعديد من المهام الأخري.. وفى الطيران المدنى كان للرقابة الإدارية دور فعال فى كشف قضايا فساد كثيرة والإطاحة برموز فساد وتستعد الآن لكشف فساد وإفساد بعض العاملين ببعض الشركات التابعة للوزارة، فالمعلومات التى بين أيدينا تؤكد استغلال بعض المديرين العموميين ببعض الشركات لمناصبهم وتأسيس شركات من الباطن والتربح من ورائها بمبالغ وصلت الى ما يفوق الـ83 مليون جنيه بخلاف قضايا أخرى سيزاح عنها الستار فى الفترة القادمة.

همسة طائرة.. تحية إعزاز وتقدير لجميع أفراد الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، وجميع رجالها الشرفاء الذين استطاعوا فى فترة وجيزة أن يطهروا هذا الوطن من فساد استشرى كالسرطان ولم يخشوا فيه إلا الله ومصلحة هذا الوطن وليكونوا على قدر ثقة رئيس الجمهورية.. فتحية للرقابة الإدارية «ديتول الفساد والمفسدين».