ضربة قلم
لدينا القوانين التى تجرم وتحاسب وتعاقب على جرائم الفساد، والمشرع المصرى لم يترك شاردة ولا واردة من جانب الموظف العام تشكل خطأ إلا وجرمه، ولدينا أيضاً من الأجهزة والأنظمة الرقابية ما يجعلنا نتصور استحالة وقوع جريمة فساد واحدة، ورغم ذلك انتشر الفساد كالسرطان فى أوصال المجتمع وشاع بين الكبار والصغار، ومن ثم فإن مشكلة الفساد فى مصر لا تتعلق بضعف النصوص القانونية ولا التجريم بقدر ما ترتبط بالكشف عن هذه الجرائم وغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وهو ما يقودنا إلى حقيقة ارتباط الفساد المالى والإدارى بالفساد السياسى فى حقب وعهود سياسية مختلفة ومتتالية، ولعل فى الكشف عن العديد من قضايا الفساد مؤخراً ما يحرضنا على التساؤل وأين كانت هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة الرقابية؟ ولماذا أصابها العطب والتجميد بل والإحباط أحياناً؟ هيئة الرقابة الإدارية تمتلك من الكفاءات البشرية والصلاحيات ما يؤهلها لقطع دابر الفساد ويمنح القانون أعضاءها حق الاطلاع على البيانات والمستندات مهما كانت سريتها واستدعاء من يرون لسماع أقوالهم وطلب وقف أو إبعاد الموظف العام مؤقتاً عن العمل والتحرى عن الجرائم وضبط مرتكبيها بموجب الضبطية القضائية - ولكن - القانون يشترط حصول الهيئة على موافقة رئيس الوزراء عند ممارسة وظيفتها فى التحرى والضبط، وفى هذه الحالة يرتبط تحريك القضايا وكشفها بالإرادة السياسية، وعندما يتعلق الأمر بمسئول كبير فإن رئيس الوزراء لابد أن يستأذن - بطبيعة الحال - رئيس الجمهورية وهكذا انتقل من مرحلة الفساد المالى والإدارى إلى الفساد السياسى بل وابتزاز الدولة للفاسدين فى بعض الأحيان ولو خلصت النوايا فى محاربة الفساد وتوفرت الإرادة ما بقى شرط موافقة رئيس الوزراء سيفاً على أداء الرقابة الإدارية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بدور مباحث الأموال التى تختص بمكافحة جرائم الرشوة والاختلاس ومواجهة الاستيلاء على أراضى الدولة ومراقبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك، وهى نفس اختصاصات الرقابة الإدارية - ولكن - تحريك القضايا مرهون أيضاً بموافقة وزير الداخلية الذى بدوره يعجز عن اتخاذ القرار إذا تعلقت الجريمة بواحد من أهل الصفوة.
أما الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لا تفتأ تقاريره السنوية عن الكشف عن المخالفات المالية والإدارية فإنه يتعرض من حين لآخر لهجمات شرسة والانتقاص من دوره، فالبرلمان يرفض مراقبته والقضاة يتبرمون من متابعته، ورغم تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية وتوزيع تقاريره على المسئولين بالدولة والبرلمان فرداً فرداً، إلا أنه يبقى مغلول الصلاحية فى إحالة المخالفات للنيابة العامة ويظل مرهوناً بالإرادة السياسية لولاة الأمر.. الفساد يؤدى إلى إحجام المستثمر الجاد ووجود بيئة حاضنة للفساد لا تجذب سوى المستثمر الفاسد.. الفساد يشيع الإحباط ويضعف الرغبة فى العمل والإنتاج لدى المواطن لأن عائد عمله يستفيد به غيره.. إفلات رجال مبارك بما نهبوه شجع الآخرين بعد ثورتين على السرقة والنهب، إن المزاج السياسى والمصالح والإرادة السياسية هى من يتحكم فى الكشف عن جرائم الفساد.. ولم يكن للرقابة الإدارية أن تمارس دورها مؤخراً إلا بإرادة الرئيس السيسى التى تستحق الشكر والإشادة ونرجو ألا تكون رغبة عابرة أو إرادة مؤقتة.
<>
الرجل الذى لا يهتم بالمسائل العامة ليس شخصاً لا ضرر منه ولكنه شخص لا جدوى فيه.
بركليس - زعيم أثينا