قد تكون الكلمات صادمة وقد تكون نوعاً من جلد الذات، لكن يجب أن نقول وبوضوح: «إننا أصبحنا مجتمعاً بلا أخلاق».. نعم، انهارت الأخلاق فى جميع فئات وطبقات المجتمع وسبق وكتبت عن فقدان فكرة التراحم بين المصريين لكن الأمور انهارت ووصلت إلى انهيار الأخلاق على جميع المستويات حتى وسط من يدعون أنهم متدينون ويعرفون الله ويذهبون ويأتون من دور العبادة فقد انتهت مقولة إننا مجتمع متدين.
هذه الحالة من الانهيار الأخلاقى ظهرت بعد 18 يوماً من ثورة يناير عندما عمت الفوضى الأمنية وقطع الطرق والسرقة والنهب وزادت كل يوم حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، وأصبحنا لا نعرف مَن وراء ما حدث فى مصر منذ يوم 28 يناير وحتى الآن.
فالمسئولون فى الدولة يتعاملون مع الشعب بطرق غير أخلاقية، وعادت فكرة الوصاية مرة أخرى على عقول الشعب، وأن المصريين أطفال قصر لا يجب أن بفكروا أو يقرروا أو أن يعبروا عن آرائهم أو حتى يعرفوا ما يدور حولهم وإن خرج واحد وقال كلمة وطالب بحقه فى معرفة ما يدور فهم العميل والخائن وللأسف من يقول، يكيل الاتهامات متورط فى الفساد والانهيار الأخلاقى.
هذه الحالة من انعدام الأخلاق ظهرت بصورة واضحة فى قضيتى شبكة تجارة الأعضاء البشرية ورئيس قسم المشتريات فى مجلس الدولة الذين عثروا معه على ثروة نتيجة الرشاوى التى كان يتقاضاها مقابل تسهيل عملية توريد هذا الرجل الذى ذهب لأداء العمرة وكان يصلى ويصوم ويزكى كما رأينا فى الصور التى نشرت له.
فهذا الرجل والمتورطون فى شبكة تجارة الأعضاء نموذج لآلاف، بل لمئات الآلاف من المصريين فى مختلف المجالات الذين حللوا الرشوة والفساد وأصبحت حقاً مباحاً لهم وأن الرشوة لا تتعارض مع ممارسة التدين وهذا النموذج حتى فى الطبقات الغنية مثلما حدث مع أساتذة الطب المتورطين فى قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية، فالموظف يلجأ للحصول على الرشوة لأن مرتبه لا يكفيه 5 أيام مع أسرته، ولكن ما هو مبرر الأثرياء من رجال أعمال ومسئولين كبار.
فأى شعب عنوانه الأساسى هو الأخلاق والتراحم بين الناس والأخلاق تساعد أى دولة على النهوض سريعاً مثلما حدث فى اليابان وكوريا الجنوبية الأخلاق لاخلاق هى حائط الصد الأول ضد الفساد وضد السرقة وهى الحافز الأول للعمل والإنتاج وتحقيق جودة للمنتج. الأخلاق أساس بناء الدول، فماذا يفيد التعليم فى بلد بلا أخلاق؟
مصر فى حاجة إلى صحوة أخلاقية وهذه الصحوة تحتاج إلى نماذج وقدوة جديدة فى مختلف المجالات وتحتاج إلى شخصيات حرة ومستقلة ولها رأى شخصيات لا تخشى فى الحق لومة لائم تحتاج إلى مسئولين يعرفون معنى الحرية ويقدرونها ويعملون معاً كفريق عمل متناغم وليس جزراً منعزلة، مثل حال الحكومة الحالية نحتاج مسئولين يديرون حوارات مع ممثلى المجتمع الحقيقيين وليس هؤلاء الأدعياء الذين يحتلون المشهد العام الآن.
فموظف مجلس الدولة، وشبكة الاتجار فى الأعضاء نتاج طبيعى لحالة التردى الأخلاقى فى المجتمع المصرى، وأصبح صاحب الأخلاق فى هذا البلد عملة نادرة فى مصر ذات المائة مليون مواطن للأسف هذه الحقيقة، التى يجب أن نطرحها للنقاش.