حكاوى
عندما انتفض البرلمان بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، كان الهدف هو ضرورة تغيير القوانين البالية التى تجعل من الإرهابيين يرتكبون جرائمهم ويخرجون لسانهم للشعب والدولة، لأنهم يدركون أن العدالة بطيئة وغير ناجزة، وقد وضعت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب التى يرأسها المستشار بهاء الدين أبوشقة روشتة العلاج التى تقضى تماماً على القوانين التى لم تعد مناسبة للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد حالياً.
لقد أعادت اللجنة التشريعية النظر فى كل القوانين البالية والقديمة سواء كانت إجرائية أو عقابية، لأن قانون الإجراءات المدنية معمول به منذ عام 1950 وقانون الطعن بالنقض منذ عام 1957 وقانون العقوبات منذ عام 1937 فهل هذا يليق أو يرضى به أى عاقل، إذا كنا نريد ردع الإرهابيين، فلابد من نسف هذه التشريعات القديمة غير المناسبة للواقع الذى نعيشه الآن.
وأعتقد أن نادى القضاة الذى أصدر قراراً بتشكيل المجلس الاستشارى لتعديل هذه التشريعات البالية يتفق تماماً مع وجهة نظر «أبوشقة» وجموع المهتمين بهذا الشأن، والكل أجمع على أن ما كان ينفع منذ خمسين أو سبعين عاماً لم يعد ينفع الآن فى ظل تطورات ومعطيات جديدة، وهو ما يطلق عليه ضرورة الثورة التشريعية، فالمفروض هو التمرد على أوضاع القوانين البالية من أجل إحداث التغيير الذى يليق بالواقع الجديد.
ولذلك بات من المهم والضرورى أن يكون النقض على درجة واحدة، والاستئناف فى الجنايات ووجود مستشار الإحالة المقيم وكما يقول «أبوشقة» ليس المقصود أبداً إلغاء محكمة النقض، وإنما هو التخفيف عنها ليكون مرة واحدة وليس مرتين، للتخفيف والتيسير ويكون إجراء الطعن بالنقض مرة واحدة وتقضى وتفصل فيها المحكمة، وهذا يقتضى وجود مستشار إحالة مقيم ورؤساء محاكم، كل هذا لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة والسريعة.
السؤال المهم الذى يطرح نفسه لماذا نجد داخل محكمة النقض تياراً آخر له رؤية مختلفة لا تقبل أن يكون هناك تعديل، بأن يكون النقض مرة واحدة، وجاء ذلك فى خضم الرد على تصريحات المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة وتبنيه مقترح تعديل القانون كى تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى من المرة الأولى لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة، وكنت أتمنى على التيار المعارض لذلك أن يبدى الأسباب، لكن حتى كتابة هذه السطور لم يصدر عنه شىء.
المهم هو تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة وتخفيف العبء على محكمة النقض، وتحقيق الفلسفة من أى قانون فى الزجر والردع، ونحن الآن فى ظل أوضاع يضرب فيها الإرهاب كل تنمية واستقرار وبات من الضرورى إحداث تغيير فى هذه القوانين البالية التى عفا عليها الزمن.