رؤية
بينما كانت الدماء ما زالت تسيل على أستار الكنيسة البطرسية، بعد أن عمدت بروح الفداء الحضور لشعائر قداس الأحد فى يوم تاريخى مقدس جديد فى حياة مواطن له مع فعل «الشهادة» ذكريات، ولأمجاد الشهادة في وجدانه الدينى والعقيدى ما يفاخر به، وبرغم رد الفعل الإنسانى والعالمى الغاضب الهائل والمُدين والمُستبشع للمجزرة التى ارتكبت ضد بشر طيب آمن، وهو يبتهل إلى الله راجياً العفو والسلام على الأرض وبين الناس، يسألونه تحقيق العدل بين الناس إعلاءً لحق «المواطنة الكاملة»، فإن فرسان «برلمان ثورة إسقاط حكم جماعة الإمارة الدينية» باتوا فى حالة تحفز دائمة حتى ونحن نعيش لحظة الحزن العام على ضحايا إرهاب الظلاميين لرفض أى إجراء أو فعل تنويرى نحو إرساء مفاهيم وقناعات شعب يحلم بإقامة «دولة مدنية»!
نعم، ينادي أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان على وجه العجل، وفي تلك الظروف لتعلن أنها جاهزة للرد على مبادرة رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق والمستندات التى تقدم من الطلاب وجميع المتعاملين بالجامعة، وكمان استدعت وزير التعليم العالي لمعالجة ذلك الأمر الجلل، وكان الخبر التالى فى كل جرائدنا قال النائب شكرى الجندى عضو مجلس النواب، إن الدكتور أشرف الشيحى، أكد خلال اجتماع اللجنة أمس، إلغاء قرار حذف الديانة، باعتبار أنه لا مبرر له ولا فائدة منه، وأن جميع أوراق الجامعة السابقة منذ إنشاء الجامعات فى مصر فى بداية القرن الـ19 ليست بها خانة للديانة، وغير معلوم حتى الآن الغرض من إثارة هذا الموضوع، ولا توجد تفرقة فى مصر بين مسلم ومسيحى، وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة الدينية أشادت برأى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، لأن رده موجز ومنطقى ويراعى المصلحة العامة، وأضاف عضو اللجنة رداً على جابر القرموطى مقدم برنامج مانشيت الذى أبدى تعجبه من القرار وتوقيته، فاستوقفه قائلاً «يا دكتور قرموطى إحنا دولة طبيعتها دينية».. نعم، هكذا أطلق ذلك المسمى بتعريف، وأنا أسأل معالي النائب وأسأل القارئ بدورى: يعنى إيه دولة طبيعتها دينية؟!.. إيه الدولة دى اللى طبيعتها وما بيجيش على معدتها أن الأوراق فيها تكون من غير خانة الديانة؟!.. ولو معاليه يقصد أننا شعب متدين وخانه التعبير، يا ريته يقول لنا هو والوزير سبب واحد منطقى لأهمية التأكيد على الهوية الدينية فى الأوراق فى غير التمييز المقيت بين الناس، وفى زمن بات الشارع المصرى طائفياً للأسف، وأسماء أولادنا أغلبها محمد وأحمد وفاطمة وشيماء ومينا وكراس ومارينا وكريستينا، وغابت أسماء عاطف ومدحت وعادل وسميرة وسهير!
إن إلغاء خانة الديانة يُرسى مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، فقرار الدكتور جابر نصار ونقابة المهندسين من بعده يتماشى مع المادة 53 من الدستور التى نصت على «المواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر».
ويا معالى وزير التعليم العالى، ألم يكن أهم من المثول أمام لجنة ضرب إنجاز إلغاء خانة الديانة، أن تطلب على وجه العجل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لاضطلاع الجامعات بدورها التنويرى لسد الفراغ الثقافى والمعرفى لدى شبابنا قبل أن يشغله أشاوس الفكر الإرهابى الظلامى بمغرياتهم المتعددة، وذلك عقب إعلان أن الإرهابى مفجر الكنيسة وبعض مشاركيه تم تسربهم من جامعاتنا، والتى لم تتحرك مراكز بحوثها وإدارات استطلاع الرأى بها سعياً لبدء منظومات عمل جادة لتجاوز موجات القهر الظلامية!