مجلس حرب.. لمواجهة الإرهاب

مع تصاعد العمليات الإرهابية، هل الحل في حكومة حرب، أو حكومة طوارئ لإنقاذ البلاد؟!

أري ذلك ضرورياً للغاية، ذلك ان الإرهاب وقد رأي أحلامه تتبدد شيئاً فشيئاً، يندفع إلى تصعيد عملياته الإجرامية، التي تكاد تكون هي أمله الأخير وهي بكل إصرار تؤكد ان أحلامه تكاد تذوب، وأنهم وصلوا إلى مرحلة الإحباط، لأنهم يفقدون شيئاً فشيئاً فرص تحقيق حلم العودة إلى السلطة، بعد أن عاشوا حلم إمارة سيناء وهو يتحطم أمام مخططهم.. ثم وهم أيضاً يرون صمود الشعب، رغم ما يعانيه هذا الشعب من غلاء فاحش، ومن نقص في بعض الأساسيات.. ورغم ذلك كادوا يصلون إلى الإحباط، ولذلك هم يعاقبون هذا الشعب الآن، علي صموده وعلي تحمله.. وعلي قدرته علي عبور هذه العمليات الإرهابية، وهذه المؤامرات.

** هل الحل في حكومة عسكرية، ومجلس حرب يقود الدولة ليواجه تصعيد الإرهاب لعملياته، في الداخل والخارج؟، ولكن البعض يري ان الظروف الحالية والعالمية ترفض الآن أي حكم عسكري.. حتي وإن كان للإنقاذ.. أم الحل هو إجراءات استثنائية مثل مجلس حرب، وأمامنا فرنسا وهي تواجه الآن إرهاباً رهيباً.. فهي الآن تمدد العمل بقانون الطوارئ، ولم يقل أحد، في داخل فرنسا، أو من خارجها، إن هذا يدمر السياحة العالمية بل إن فرنسا تقف الآن في مقدمة الدول التي تنعم بأعلي عدد من السياح ولا أحد هنا يعترض علي إجراءات فرنسا لمواجهة الإرهاب.

** وتعالوا نلاحظ ما اتخذته دول عظمي أمام بعض العمليات الإرهابية فلا أحد يجرؤ علي الاعتراض علي أي إجراءات تتخذها بريطانيا أو ألمانيا أو إيطاليا.. لأن الأمن القومي بات معرضاً لعمليات إرهابية. بل لاحظوا عنف السلطات الأمريكية نفسها وتشدد رجال الشرطة هناك حتي في مواجهة من يحاول أن يضع يده في جيبه ليخرج سلاحاً.. وكلنا يعلم ذلك.

** ورغم أنني أرفض ما قد تلجأ إليه أي سلطة من أجل إقرار الأمن بعيداً عن الاجراءات الطبيعية.. إلا أنني أرفض أيضاً المساس بأمن الناس، ناهيك عن أعمال خسيسة لم تراع أيضاً قدسية أماكن العبادة، فهل يلجأ «المواطن» إلى حماية نفسه بنفسه لنجد عندنا بكل أسف ميليشيات مدنية مسلحة، كما رأيناها مثلاً في لبنان خلال حربها الأهلية التي اندلعت عام 1975 واستمرت حتي التسعينيات.

** وإذا كنا نرفض أي إجراءات غير دستورية وغير قانونية إلا أن أحداً لا يعترض علي تأمين الوطن.. وسلامة المواطن، ومع تصاعد عمليات الإرهاب- ونتوقع المزيد- لأن هذا هو أسلوب اليائسين، كم نسأل: أليس هناك من طريق طبيعي نحقق به الأمن للناس وللوطن قبل الناس.. ودون أن نخشي ما قد نواجهه من ضغوط عالمية، وأن نحافظ علي اجراءاتنا الدستورية.

** هنا قد يكون الطريق تشددا تشريعيا سواء للحماية أو أيضاً للعقاب فالقاعدة تقول: من أمن العقاب.. ساء الأدب، وحتي نعبر هذه الفترة شديدة الخطورة لابد من اجراءات تحمي الناس ولكن في حدود الدستورية، وقد يكون إنشاء «مجلس حرب» في ظل البرلمان والدستور.. هو الحل لمواجهة تصاعد الإرهاب الذي نراه يزداد هذه الأيام.