وقفنا فى المقال السابق عند نجاح الاستعمار الأنجلوفرنسى فى تجنيد حسن البنا لإنشاء جمعية ذات غطاء دينى، هدفها الحقيقى محاربة الوفد، والتجربة الليبرالية التى بدأت بصدور دستور سنة 1923 والدعوة لدولة دينية تحت مسمى الخلافة الإسلامية، يحل فيها الرباط الدينى محل الوطنية، وبالتالى يصبح كل من ليس مسلماً عدواً أو دخيلاً، وينتهى الرباط الوطنى الذى قام مع ثورة سنة 1919 تحت شعار وحدة الهلال والصليب.
وكان الصراع على أشده بين الملك فؤاد وحزب الوفد، فالملك يريد العودة للحكم المطلق من الناحية العملية، مستعيناً بأحزاب أقلية وبجماعة الإخوان المسلمين التى راحت تدعو للملك ليكون خليفة المسلمين الجديد. بينما كان صراع الوفد بزعامة مصطفى النحاس يتمحور حول تطبيق الدستور وحكم الأغلبية الشعبية الساحقة. وبعد إقالة وزارة النحاس الأولى التى كانت ائتلافية وتآمر الملك مع وزراء حزب الأقلية المشترك فيها وهو حزب الأحرار الدستوريين بزعامة محمد محمود الذى كان وزيراً للمالية فى وزارة النحاس، واستقال مع زملائه، وأخذ فؤاد ذلك حجة لإقالة الوزارة بحجة أن الائتلاف الوزارى «أصيب بتصدع شديدة».
وفى هذه الفترة المضطربة توالت على مصر عدة وزارات أقلية حتى أجريت انتخابات فى 31 أكتوبر سنة 1929 اكتسحها الوفد، واضطر فؤاد إلى تكليف النحاس بتشكيل وزارته الثانية فى أول يناير 1930. وعلى الفور استؤنف الصراع بين الملك والوزارة على تطبيق أحكام الدستور. بينما بدأ النحاس مفاوضاته مع بريطانيا لتحقيق المطالب الوطنية، وعلى رأسها جلاء قوات الاحتلال البريطانى عن مصر. ولكن المفاوضات مع بريطانيا فشلت بعد شهرين ونصف الشهر من عمر الوزارة. وعاد الأول للملك فؤاد للتحرش بالوزارة، بعد أن ضمن أن بريطانيا لن تقف مع الوزارة بعد أن خاب أملها فى أن يلين موقف النحاس بشأن المطالب الوطنية. فبدأ فؤاد على الفور يختلق الأزمات مع الوزارة مثل رفضه قانون محاكمة الوزراء الذى قدمه له النحاس، ومثل اختيار الأشخاص الذين يعينون فى مجلس الشيوخ ورغبة فؤاد بأن يكون الاختيار له بالمخالفة للدستور. وخلال ثلاثة أشهر أدرك النحاس استحالة بقاء وزارته مع العداء الصارخ الذى يكنه الملك لها فقدم استقالته فى 17 يونيه سنة 1930 وهبت الجماهير الشعبية دفاعاً عن الدستور وعن وزارة الوفد فسارع الملك فى 19 يونيه بقبول استقالة الوزارة والإعداد لانقلاب كامل على الدستور وكلف أحد خلصائه وهو إسماعيل صدقى بتشكيل الوزارة.
وكانت وزارة صدقى إيذاناً بانتهاء الحياة النيابية الدستورية ودخول البلاد فى فترة حكم مطلق. فأسقط الملك دستور سنة 1923 وقام صدقى بإعداد دستور جديد يسلب الشعب معظم سلطاته ويعيد للملك هذه السلطات. واستعد لانتخابات مزورة لتشكيل برلمان مستأنس من حزب سلطوى أنشأه تحت اسم «حزب الشعب».
وللحديث بقية