رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

بإخطار أو بدون إخطار

علاء عريبى Saturday, 03 December 2016 20:36

كان من المتوقع أن يسقط قانون التظاهر، وتقضى المحكمة الدستورية بعد دستورية بعض مواده، خاصة وأن القانون يطلق يد الشرطة فى التعامل مع المظاهرات، بدءا من الترخيص لها بإلغاء المظاهرات أو تغيير مكانها وتوقيتها لاعتبارات أمنية، وانتهاء بإطلاق الرصاص الحى فى حالات المواجهة المسلحة.

قانون التظاهر فى حاجة إلى إعادة نظر فى جميع مواده، ويحتاج إلى لجنة وطنية بعيدًا عن البرلمان والحكومة والقوى السياسية والنخب الموالية لأجهزة الحكومة، تنظر بشفافية وحيادية فى مواد القانون، وتعمل على حذف المواد المنقولة من القوانين المماثلة، خاصة قانون العقوبات، فالقانون ليس فى حاجة لها، فهى تطبق بشكل عام على كل من يخرق القانون ويهدد المواطنين والمنشآت والأمن العام، ولا حاجة لنا بتكرار هذه المواد كما هو مثبت فى الفصل الثالث بالمواد (16 وحتى 22).

المفترض أن تكتفى الحكومة بالغرامة كعقوبة فى حالة مخالفة التعليمات أو التظاهر بدون تصريح، ليس من المقبول ولا من المنطقي أن نزج بمواطن شريف إلى السجن مثل القاتل وتاجر المخدرات والقواد لكونه لسبب ما فى ظرف ما قام بالتظاهر لأنه يجهل القانون أو أنه لم يخطر الأجهزة بخروجه فى مظاهرة.

فالعمال الذين يشعرون بالظلم من أصحاب العمل من الصعب أن نطالبه بعدم الاحتجاج أو الخروج فى مظاهرة يطالب فيها بحقه فى العلاوات والبدلات والأرباح، ومن المستحيل أيضا أن نزج ببعض المواطنين تظاهروا لغياب المرافق فى شقق خصصت لهم أو لغياب الخدمة فى المستشفيات، أو أن نطارد أولادنا فى الجامعات لأنهم قاموا بالتظاهر داخل الحرم الجامعي أو أمامه لفرضهم اتفاقية تيران وصنافير أو لتضررهم من ارتفاع الأسعار.

على الحكمة أن تفكر بعقلية السياسة وليس بعقلية رجل الأمن الديكتاتور، من حق المواطنين التظاهر والاحتجاج فى أى وقت وأى لحظة طالما كانت احتجاجاتهم سلمية.

وأعتقد أن البلدان المتحضرة تسن قوانين التظاهر لكى تحمى حق المتظاهر، ولكى تحافظ على سلامته خلال المظاهرة وسلامة سائر المواطنين، المفترض أن نسن القوانين لتكريس حق التظاهر السلمى، ومن يخرق أو يتجاوز يطبق عليه قانون العقوبات، وما أكثر المواد التى تجرم حمل السلاح، والاعتداء على المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة، وكذلك المواد التى تجرم الاعتداء على رجال الشرطة والجيش.

بعد حكم المحكمة الدستورية، الذى كان متوقعًا، يجب أن تفرج الحكومة عن جميع من يحاكمون او تمت محاكمتهم بنصوص هذا القانون، فعدم دستورية مادة من مواد القانون تسقط جميع مواده، وتسقط بالتالى جميع الأحكام والاتهامات الموجهة لأولادنا بسبب التظاهر، سواء كانت المظاهرة بإخطار أو بدون إخطار.

[email protected]