خارج المقصورة
يبدو أن «سى آى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى باتت لغزاً محيراً، فلم يمض على غلق ملف أوراسكوم للاتصالات لشراء الشركة أشهر، بعد تحفظ الرقابة المالية على عرض الشراء بسبب مخالفات لـ«أوراسكوم»، حتى انتفض مجموعة من رجال أعمال ومستثمرين عرب بعضهم من رجال نظام «مبارك»، وكان صادراً ضدهم قرارات منع بالتصرف فى أرصدتهم وأملاكهم.
العرض يثير الدهشة والتعجب، ولا أعلم لماذا لم تنتفض مثل هذه المجموعة أو غيرها من رجال الأعمال الوطنيين عندما تم عرض شركة بسكو مصر للبيع، وتقدمت لها شركة «كاليوج» الأمريكية، دون منافس أو تحرك أى من رجال الأعمال الذين يدعون ليل نهار الوطنية ودعم الاقتصاد.
رغم أنه لو قامت، مثل هذه المجموعة بالتقدم وشراء بسكو مصر الوطنية والعاملة فى مجال المخبوزات، وكانت تحظى بحصة كبيرة فى توفير احتياجات المدارس والقوات المسلحة، لاختلف الأمر، لكن المثير للتساؤلات فى صفقة «سى آى كابيتال» أن مجموعة رجال الأعمال المتقدمين بعضهم كان صادراً بشأنهم قرارات منع من التصرف، وبعضهم صادر عليه أحكام شيكات بدون رصيد.
والسؤال الأهم الذى يتطلب إجابة حاسمة مدى تطبيق قواعد الاستحواذ الجديدة للائحة التنفيذية بقانون سوق المال عليهم، وهل يعد توقيعهم على هذه الاتفاقية باعتبارهم مجموعة مرتبطة طبقاً للتعريف القانونى؟ وما الحصة السوقية التى تمثلها الشركات التابعة سى آى كابيتال سواء كانت شركات سمسرة أو شركات إدارة صناديق، وحجم الأموال المدارة بواسطة هذه الشركات، وهل هناك من هؤلاء العملاء أى ملفات تتعلق بمخالفات داخل الرقابة المالية، وهل سيكون من اختصاص الرقابة المالية فحص مصادر تمويل شراء الصفقة.
يا سادة المخاوف فى سوق المال تدور حول مدى إمكانية سيطرة هذه المجموعة على سوق المال، خاصة أن «سى آى كابيتال» تمتلك شركتى «التجارى الدولى للسمسرة»، و«دايناميك للسمسرة»، وتصل الحصص السوقية للشركتين نحو 10% من تنفيذات البورصة المصرية، بقيمة 26 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى، لتأتى فى المرتبة الثانية بعد المجموعة المالية هيرميس صاحبة الحصة السوقية الأكبر البالغة 19%.