حكاوى
هل فعلاً نحن المصريين لدينا ثقافة المقاطعة للسلع والامتناع عن الشراء لمواجهة جشع التجار والمحتكرين الذين يمصون دماء الشعب؟ هل ثقافة المقاطعة التي استخدمها قديماً غاندي ضد الانجليز في الهند يتمتع بها المصريون؟!.. سلاح المقاطعة جبار وخطير وبمثابة سيف قاطع علي رؤوس التجار والجشعين المحتكرين للسلع، وهو شديد القسوة ويحقق نتائج مبهرة.. لكن مع عظيم الأسف، أن ثقافة المقاطعة غير موجودة بين المصريين، وأذكر أنها المرة الأولي التي نجحت في مصر عندما تبني الرئيس الراحل أنور السادات مبادرة مقاطعة شراء اللحوم، وحققت نتائج مبهرة. والسر في نجاحها أن الدولة نفسها هي التي تبنتها، ومابالنا لو كان الرئيس نفسه هو الذي دعا إلي ذلك.
ولذلك لضمان نجاح المقاطعة لابد من نشر ثقافتها بين الناس ولا تنتشر هذه الثقافة بدون تبني الحكومة هذه السياسة، ولو أن الدولة نشرت هذه الثقافة من خلال وسائل وأساليب عديدة لاختلفت المعادلة تماماً.ولذلك وجدنا خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا لـ "الوفد"، أجمعوا علي عدة أمور من أجل نجاح مبادرة مقاطعة السلع، وأول أمر هو ضرورة إطلاق يد الحكومة في الرقابة علي الأسواق والقضاء تماماً علي أية فوضي تحدث. والحقيقة أن الرقابة علي الأسواق معدومة تماماً، وكل تاجر يفعل ما يشاء دون سبب أو رقيب والتجار جميعهم يتفقون علي سعر موحد، وضاعف عملية التنافس من أجل الصالح العام للمواطن.
والمحتكرون والتجار الجشعون يزدادون في تصرفاتهم غير الطبيعية بسبب غياب الدور الرقابي عليهم، وعدم وجود موانع تمنعهم من ارتكاب جرائمهم في حق هذا الشعب المسكين.. وهذا ما جعل خبراء الاقتصاد يؤكدون أن سيطرة الحكومة في هذا الشأن واجبة وضرورية من خلال منع فوضي الأسواق والقضاء علي كل عمليات الاحتكار والسعي بكل السبل إلي خلق مناخ تنافسي يهدف إلي الصالح العام للمواطن الذي يواجه شظف الحياة وقسوتها.
رغم أن سلاح مقاطعة السلع بتار في وجه المحتكرين إلا أن هذه الفئة الضالة التي تسعي فقط إلي تحقيق أكبر عائد مادي تحتاج من يردعها ويوقفها عند حدها، يعني ضرورة أن يكون هناك دور رسمي للحكومة في هذا الشأن، ولا نعتمد فقط علي مبادرة تعتمد علي ثقافة المقاطعة والتي هي غير موجودة لدي الكثيرين من المصريين. كما أن المقاطعة لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تشمل كل السلع، بل يجب أن تبدأ تدريجياً من سلعة أو سلعتين،حتي تشمل جميع السلع.
نحن بحاجة ماسة وضرورية إلي دور الحكومة في الرئاسة أو أن الحكومة نفسها تصدر قراراتها في المكافحة وتستعين بالشعب من أجل الوصول إلي الهدف الأسمي وهو مكافحة التجار الجشعين والمحتكرين. لكن أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي وتتفرج علي الأحداث فهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلاً.