حكاوى
الذى يدقق فى أفعال الجماعة الإرهابية وتصرفاتها الحمقاء وفى أكاذيبها التى تدعو إلى الفوضى والاضطراب، يدرك تماماً أن هذه الجماعة تستحق جائزة كبرى ـ إن صح التعبير ـ فى الغباء السياسى والجهل المطبق فى قصور الفهم.. الذى قامت به الحكومة قبل يوم «11/11» من قرارات جريئة بشأن الإصلاح الاقتصادى الذى تحتاجه البلاد، يدرك تماماً وكما قلت قبل ذلك إن هذه الجماعة ماتت وغارت الى غير رجعة.
قرار تعويم الجنيه ثم تحريك أسعار الوقود معناه أن مصر تعيش حالة استقرار وأن المواطن المصرى يدرك حجم التحديات الشديدة التى تواجه البلاد، وأن هذه الجماعة الغبية لم يعد لها وجود أصلاً، ولو أن الدولة المصرية الجديدة تعمل لها أى حساب ما أقدمت على بدء خطوات الإصلاح، وأن هذا يعنى أيضاً أن مصر تسير فى الطريق الصحيح الذى رسمته الدولة الجديدة من خلال مشروع وطنى.
ما فعلته مصر فى الدخول فى حلبة الإصلاح الاقتصادى هو قرار تأخر كثيراً، فقد كان يجب أن يبدأ برنامج الإصلاح منذ أربعين عاماً.
عندما تقدم الدولة على هذه الخطوة الرائعة، يعنى أن الدولة الجديدة تسير على الطريق الصحيح، وأنه مهما صدرت التهديدات وشاعت الشائعات وانتشرت الأكاذيب، فلم يثن مصر الجديدة كل هذه المهاترات عن الاستمرار فى تنفيذ المشروع الوطنى الجديد الذى يؤسس لمصر الحديثة التى يحلم بها كل المصريين.. وبالتالى فإن كل الدعوات التى تنادى بالفوضى والتخريب لا مجال لها الآن فى ظل حرص الدولة والشعب على الاستقرار والاصلاح الذى انتظرته البلاد طويلاً.
أكرر أن إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادى التى صدرت هى رسالة قوية وواضحة وصريحة بأنه لا مجال فى مصر الجديدة لدعاة الفوضى والتخريب، وأن قطار الإصلاح قد انطلق ولا رجعة فيه أبداً، ومهما فعل المغرضون والحاقدون من تعطيل للإصلاح فلن يفلحوا فى ذلك أمام تكاتف الشعب الواعى مع الدولة الجديدة، والعشق للمشروع الوطنى الجديد الذى يتحقق من خلاله حلم المصريين فى الحياة الكريمة الآمنة والمستقرة، وعلى عكس ما يردد المغرضون فإن الإصلاح يحقق حلم الفقراء ومعدومى الدخل فى توفير الحياة الكريمة لهم التى طال انتظارهم لها، بعد عقود طويلة من حياة الضنك والعوز.