كلمة عدل
خلال أيام قليلة سيتم في إطار الأجندة التشريعية التي تهدف إلي تحقيق ثورة ضد القوانين البالية القديمة التي لم تعد مناسبة الآن في ظل الأوضاع الراهنة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، سيتم مناقشة مشروع قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المعروف ان هناك زخماً في الطعون أمام محكمة النقض والتزايد المستمر والمطرد مع نقص في أعداد المستشارين علي نحو لم يعد كافياً لمواجهة هذا الكم من الطعون.
ومع هذه الرؤية التي استشرفها الشارع الدستوري علي أرض الواقع في المادة «240» منه التي تحدثنا عنها من قبل والتي طالبت المُشرِع العادي في أن يتدخل بتنظيم تشريعي إجرائي ينظم فيه طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
غير ان الدستور في هذه المادة قد حدد مدي تفعيل وتطبيق هذا التعديل الإجرائي خلال عشر سنوات فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التي قد تطول إلي مدة عشر سنوات تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض علي نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها ويدفع ثمنه في نهاية المطاف المتهم البريء وهو ما يتأذي منه ضمير العدالة أشد الإيذاء مما لازمه واقعاً ومنطقاً. وتحقيقاً للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص علي نحو عاجل وسريع بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة «240» من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن يتضمن القانون نصوصاً ترسم حالات وإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات الاستثنائية ونري أن تكون من خمسة مستشارين ثلاثة منه علي الأقل بدرجة رئيس الاستئناف علي انه يلزم تباعاً لذلك إجراء تعديل في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
هذه المطالب لم تعد طرفاً بل يجب أن تكون واقعاً معاشاً بما يتواءم مع الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد وبما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسريعة والمنصفة وبما يتواءم مع الهدف المنشود في الثورة التشريعية التي يعد أهم مطالبها الإصلاح القضائي بمفهومه الواسع ليس نصوصاً تشريعية فحسب وإنما كل ما يساعد في تحقيق العدالة. وهذا الفكر الجديد بات ضرورة ملحة بعد الثورتين العظيمتين في «25 يناير» و«30 يونية».
و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد