كلمة عدل
تناولنا من قبل عن إصلاح التعليم قبل الجامعى وأهمية تفعيل القوانين الخاصة به، بهدف الوصول إلى منظومة سليمة وصحيحة تتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية التى نحياها الآن.. والحديث عن مرحلة التعليم الجامعى التى شهدت هى الأخرى خرابا شديدًا، وبات ترتيب الجامعات المصرية فى مؤخرة التصنيف العالمى فى حين أن هناك جامعات حديثة فى مراتب متقدمة، رغم أن التعليم الجامعى فى مصر قديم منذ تم إنشاء المدارس العليا مثل المهندس خانة والطب والزراعة على يد محمد على باشا، وكذلك تأسيس جامعة القاهرة والدور العظيم الذى لعبته الأميرة فاطمة فى هذا الشأن.
لا أحد ينكر المستوى المتدنى للتعليم الجامعى، لدرجة أن هناك خريجين لا يجيدون القراءة ولا الكتابة ويخطئون فى الإملاء، والمستوى الثقافى متدنى بشكل يدعو إلى الحسرة والألم الشديد. وهذه المنظومة هى الأخرى تحتاج إلى إصلاح فورى وشامل، وليست المبادئ الدستورية باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية حبرًا على ورق، وإنما هى مواد دستورية تحتاج إلى تفعيل ووضع القوانين المكملة لها حتى يتم النهوض بالعملية التعليمية على أفضل مستوى، وتوفير التعليم الجامعى وفقًا لمعايير الجودة العالمية المعمول بها فى كل أنحاء الدنيا، لدرجة أن الدستور ألزم الدولة بتحصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى بشرط ألا تقل عن 2٪ من الناتج القومى، وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ولا يقتصر الأمر على الجامعات الحكومية، وإنما يتدرج الأمر كذلك الى الجامعات الأهلية التى يجب تشجيعها بشرط ألا تستهدف الربح فقط، وإلزام الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد الكوادر من أعضاء هيئات التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
لابد أن تكون عملية تحديث الجامعات واحتلالها المكانة اللائقة بها، قائمة على أعضاء هيئات تدريس يعدون بمثابة الركيزة الأساسية للتعليم ولابد من تنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم الأدبية والمادية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. والأمر يحتاج إلى حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية. وهذا يتطلب رعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص نسبة لهم من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1 من الناتج القومى الإجمالى وتتصاعد تدريجيًا.
كل هذه الأمور تحتاج إلى تفعيل مواد الدستور ووضع النصوص التشريعية المتعلقة بها، فى إطار الثورة التشريعية التى يجب أن يخوضها البرلمان فى المرحلة القادم، من أجل إصلاح هذه المنظومة الفاسدة.
.. و«للحديث بقية»
سكرتى عام حزب الوفد