الطريق الوحيد
تضمن الدستور على وجه التحديد 9 اختصاصات تمارسها الحكومة وهى الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها، واعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين.
ولأول مرة يكلف الدستور كل وزير بوضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه، والرقابة فى اطار السياسة العامة للدولة.
ولأول مرة أيضًا خاطب الدستور رئيس مجلس الوزراء بأنه رئيس الحكومة، وتضمن الدستور أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها وتوجيهها فى أداء اختصاصاتها.
ولأول مرة أيضًا فى الدستور يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويلزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام وينشر فى الجريدة الرسمية. ولأول مرة أيضًا يلزم الدستور رئيس الوزراء والوزراء إذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ولأول مرة أيضًا يحظر الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
ولأول مرة أيضًا أخضع الدستور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكم فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها، وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة 159 من الدستور، وهى أن يكون اتهامهم بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس وبعد تحقيقه بمعرفة النائب العام، ويحاكمون أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب رئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف.
والسؤال الذى نسأله للحكومة هل التزمت بالدستور، لماذا لا يوجد نواب لرئيس الوزراء، هل خلافات بين الوزراء الذين تسابقوا على هذا المنصب وراء إلغائه، كم وزير وضع سياسة لوزارته والتزم بها، كم وزير قدم إقرار ذمته المالية وكم وزير طنش وكيف يعرف الشعب هذا من ذاك كم وزير له بيزنس خاص بالمخالفة للدستور الذى حظر على الوزراء ممارسة أى عمل تجارى أو مالى أو صناعى بنفسه أو بالواسطة طوال مدة توليه منصبه، وكم وزير حصل على هدايا من جهات خارجية أو محلية وسلمها إلى خزانة الدولة، وكم وزير طنش، وكم وزير قام بدوره فى حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وكم وزير اهمل هذا الواجب.
كم وزير اقتنع الشعب بسياسته وكم وزير راض رئيس الجمهورية عن أدائه، هل رئيس الوزراء قام بدور رئيس الحكومة كما يجب، هل هو راض عن أداء وزرائه، من هم الوزراء الذين أجادوا خلال الفترة الماضية والذين قصروا ويستحقون التغيير.
هناك عملية تقييم تتم للوزراء بمناسبة مرور عام على رئاسة السيسى، هناك وزراء أجادوا، ووزراء نص ونص، ووزراء فاشلون سيغادرون مواقعهم.
هل يشاركنى أحد بأن يقول مع السلامة لوزراء التربية والتعليم والكهرباء والصحة ووزراء المجموعة الاقتصادية، هل نتفق أن وزير التموين دخل قلب المواطن البسيط ووزير الخارجية رفع رقبتنا فى الخارج، هل نتفق أن وزير الداخلية يحتاج فرصة ووزير الاسكان تائه ووزير العدل أفضل اختيار للفترة الحالية ووزراء السكان والعشوائيات والتعليم الفنى والبيئة لم يسمع عنهم أحد.
ووزراء السياحة والثقافة والآثار من عجائب الدنيا السبع، هل يختلف أحد على أن المهندس إبراهيم محلب بذاته يساوى مجلس الوزراء مجتمعًا.. التقييم مطلوب للوزراء لايجب أن يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.