رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

كلام

أنور السادات متهماً

أحمد بكير Wednesday, 16 November 2016 21:16

عندما تختل الموازين، وتنقلب الأوضاع، يصير الخطأ صحيحاً، والصحيح خطأ، وبدلاً من أن يراقب البرلمان الحكومة تصير العصمة لها، وتراقب هى البرلمان.. والأكثر من ذلك اختلالاً أن يتنازل البرلمان طواعية أو مجبراً عن دوره، ويسير فى ظل الحكومة، ويحيل أحد أعضائه للتحقيق، بسبب مزاعم واهية ساقتها إحدى الوزيرات فى الحكومة وأرسلتها فى خطاب لرئيس مجلس النواب.

وخلال أيام سيكون النائب محمد أنور السادات، ماثلاً أمام هيئة مكتب مجلس النواب للتحقيق معه فى اتهامات وجهتها إليه غادة والى، وزير التضامن، بأنه يحرض ضد قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، مما يهدد الأمن القومى، ويهدد سمعة مصر الدولية.. وقالت الوزيرة فى خطابها، إنها التقت أحد السفراء الأجانب، وأبدى تحفظه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ولما سألته عن مصدر معلوماته عن القانون، أخبرها أنه حصل على مسودة مشروع القانون من النائب أنور السادات، ورأت الوزيرة أن اطلاع السفير على مشروع القانون فيه تهديد للأمن القومى.

والغريب أن الوزيرة استحلت لنفسها دوراً ليس لها، وهو مراقبة البرلمان وأعضائه، والأغرب أن البرلمان سلم لها بهذا الاستحقاق غير المستحق.. وحتى ولو صح كل ما ادعته، فليس فيه ما يستدعى التحقيق مع النائب لأنه لم يفش سراً، فمشروع القانون كان معروضاً للحوار المجتمعى، ونشرته كل وسائل الإعلام، وتناولته بالنقاش العديد من المؤسسات، وإذا كان قد وصل إلى سفير إحدى الدول فليس فى الأمر أى غرابة أو خطورة كما تدعى الوزيرة.. وإذا كان النائب قد التقى السفير أو غيره من السفراء أو الوزراء الأجانب فليس فى هذا مخالفة، فالوزيرة نفسها التقت نفس السفير، وغيرها من الوزراء وكبار المسئولين يلتقون سفراء ووزراء أجانب فى مصر أو خارجها، وقبل أيام التقى كبار المسئولين بعدد من نواب البرلمانات فى العالم، فى الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس البرلمان المصرى.

كنت أعتقد أن يكون للبرلمان رأى آخر، بدلاً من إحالة النائب للتحقيق، كنت أود أن يلفت نظر الوزيرة إلى أن ما أوردته فى خطابها لرئيس مجلس النواب هو تجاوز منها، وكنت أرغب فى إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء ينبهه إلى أن ما قامت به الوزيرة هو سطو على دور مجلس النواب الرقابى، وتحريض غير مقبول من أحد أعضاء الحكومة على أحد أعضاء البرلمان.

وأرجو من الدكتور على عبدالعال، وهو أستاذ ورجل قانون، ألا تأتى نتيجة التحقيق مع النائب على خلفية مواقف سابقة معه، أو متأثرة بما نشره مستشار النائب على الفيس بوك من عبارات مسيئة لرئيس مجلس النواب.. ورجاء أيضاً من النائب أنور السادات أن يقدر مسئولياته ويتقى شر الشبهات.