كلمة عدل
مشكلة حق رؤية الصغير المحضون أزمة قائمة لدى حوالى ثلاثة ملايين أسرة على أقل التقديرات. ووجه الخطورة فى هذه المشكلة هو عدم تنفيذ أو عرقلة تنفيذ حق الرؤية من جانب الطرف الحاضن للطفل. وقانون الأحوال الشخصية فى المادة 20 الصادرة بالمرسوم 25 لسنة 1929 لا ترتب جزاءً رادعًا لمواجهة هذه الحالات. ولذلك فإن نص المادة 292 عقوبات ينبغى عليه فى ضوء هذا الواقع المرير أن يعاد النظر إليه إذ لا يتصور أن الطرف غير الحاضن والذى يفشل فى رؤية ولده سواء بالتراضى أو بحكم القضاء يجد نفسه متهمًا بخطف ولده أو أن يجد الجد نفسه متهمًا بخطف حفيده. وهذا النص يثير مسألة فى غاية الأهمية تتعلق بالنصوص العقابية المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بمشكلات أخرى تنظمها قوانين مستقلة، إذ ينبغى أن تكون نظرة المشرع العقابى مستلهمة لواقع هذه المشكلات وحجمها الحقيقى وأبعادها.
ولو استلهم المشرع العقابى الواقع فى مشكلة حق الرؤية وأنصف فى احداث الموازنة التشريعية لكان من الواجب أن يضاف إلى نص المادة 292 فقرة تعاقب بذات العقوبة الحاضن الذى يمتنع أو يعرقل تنفيذ حق الرؤية ويحول بين صاحب الحق فى الرؤية وبين هذا الحق بأى شكل من الأشكال.
وقد زاد الإلحاح فى مراجعة هذه المادة بعد أن كشف رأى مجمع البحوث الاسلامية الأخير فى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية عن رأى الشرع والذى يرفض حبس الأب عن خطف ولده، فإذا كان الشرع لا يجيز قتل الوالد فى ولده فهو من باب أولى يحول دون معاقبته إذا ما حاول خطفه.
خاصة أن من فقهاء القانون من يرى أن معنى الخطف لغة وقانونًا يستحيل أن يتحقق لدى الأب أو الجد، إذ إن الخطف يلزم قانونًا إبعاد المخطوف عن ذويه وهو ما لا يمكن تصوره واقعًا أو منطقًا.. إذ الأب أو الجد من ذويه.
ومما يعكس أخيرًا حالة الجمود التشريعى والسلبية أن المحكمة الدستورية العليا قد أفصحت فى أكثر من حكم عن عدم دستورية النصوص الجنائية التى تقوم على افتراض مسئولية المتهم أو تفترض العلم لدىه أو تقيم المسئولية الجنائية عن فعل الغير كما هو الحال فى المادة 195 عقوبات التى كانت تفترض مسئولية رئيس التحرير أو المادة الثانية من قانون الغش التى كانت تفترض العلم بالغش.. وتفترض مسئولية صاحب المحل أو مديره المسئول.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد